responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 414

الإطلاقين، فحينئذ يقع كلّ منهما في عرض الآخر و نصوصيّته المذكورة إنّما هو إذا لم يكن شرط آخر، و لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، بل يمكن أن يقال بالعكس، حيث إنّ الإطلاق من جهة الانحصار يتوقّف على عدم الاشتراك، فالمتوقّف عليه مقدّم، و لا أقلّ من التساوي.

فعلى هذا؛ مقتضى العلم الإجمالي هو الجمع بين كلّ منهما أي الحكم بعدم الانحصار بالنسبة إلى كلّ منهما و الاشتراك، ففي مقام العمل لا بدّ من رعاية الشرطين عند الاجتماع، و أنّه ما لم يتحقّق الأكثر لا يثبت الحكم المستفاد من الجزاء فتأمّل في المقام! فإنّه يليق به، و اللّه الهادي.

أمّا العنوان الثاني؛ و هو ما إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء بحيث لم يكن قابلا للتكرّر من جهة كون الأمر ظاهرا في صرف الوجود بلا تناف بين الأسباب أصلا، بحيث لو لم تكن هذه الجهة يمكن اجتماعها، و لذلك قلنا: إنّ العنوان الأوّل أجنبيّ عن ذلك، و هذه هي المسألة المعنونة بتعدّد الأسباب و تداخلها.

و قد عرفت أنّ تعدّدها تارة من جهة تعدّد نفس العنوان الموضوع في الأدلّة الشرعيّة، و اخرى؛ من جهة تعدّد مصاديق تلك الموضوعات و تكرّرها، و الثاني يستتبع الأوّل، كما يأتي تفصيله إن شاء اللّه.

تداخل الأسباب‌

ثمّ إنّ الكلام قد يقع في تداخل الأسباب، و قد يكون في تداخل المسبّبات، و المراد بالأوّل أنّه لمّا كان كلّ سبب يقتضي مسبّبا لنفسه، فحينئذ إذا اجتمعت أسباب متعدّدة، و فرضنا أنّ ظاهر كلّ منها اقتضاء صرف الوجود، فلا

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست