responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 357

هل الصحّة و الفساد من الامور المجعولة؟

الجهة الخامسة: قد اختلفوا في أنّ الصحّة و الفساد من الامور المجعولة، إلى أقوال أربعة:

أحدها: أنّهما مجعولان.

ثانيها: عدمه مطلقا.

ثالثها: التفصيل بين الصحّة في العبادة و المعاملة، فالتزموا بعدم مجعوليّتهما في الاولى و مجعوليّتهما في الثانية.

رابعها: التفصيل بين الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة، فبنوا على المجعوليّة في الاولى، و عدمها في الثانية، و هذا هو الحقّ.

و قبل الشروع في المقصد نقول: إنّه قد سبق أنّ البسائط ليست قابلة للاتّصاف بالأمرين أصلا، و المركّبات أيضا بعض أقسامها.

و الأحسن في الضابط بالنسبة إلى المركّبات أن يقال: كلّ موضوع كان ترتّب الحكم عليه من حيث ثبوت التكليف و رتبة الاشتغال، فهذا خارج عن البحث، و أمره دائر بين تحقّق شرط التكليف و عدمه، و كلّ موضوع مركّب كان الحكم المترتّب عليه من حيث الخروج عن عهدة التكليف الثابت و رتبة الامتثال، فهذا هو الّذي يتّصف بهما و داخل في البحث، و لا فرق في ذلك بين العبادة و المعاملة، حيث إنّه بالنسبة إليها أيضا تجري مسألة الامتثال و الخروج عن مقتضى المعاملة و العقد.

ثمّ إنّه بالنسبة إلى أصل المقصد نقول: قد تقدّم أنّ النزاع في مسألة الصحّة

نام کتاب : الأصول نویسنده : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست