عن المقام الأوّل و بناؤهم على جواز الاجتماع، و إلّا فلا ينتهي الأمر إلى التزاحم أو التكليف بغير المقدور حتّى تثمر المندوحة أو لا تثمر و يبحث عنها، و إلّا فبناء على الامتناع لما تدخل في باب التعارض، فلا يبقى موضوع للبحث عن المندوحة.

ضرورة أنّ الفرد المبتلى بالمزاحم على كلّ تقدير خارج عن الطبيعة المأمور بها واقعا ملاكا و خطابا، و قد أحسن شيخنا (قدّس سرّه)‌ [1] حيث أدخل البحث في صدر الباب، بناء على الامتناع في باب التعارض، و إن كان أدخله في التزاحم في أواخره، فتدبّر!

البحث فيما لا مندوحة فيه‌

و أمّا لو لم تكن المندوحة؛ فهنا صور:

الاولى: الّتي كان الحقّ أن نشير إليها في المقام الأوّل أيضا، و هي أنّه ما لو كان خطابان النسبة بينهما تكون عموما من وجه، و كان إطلاق كليهما شموليّا، فإنّ محلّ الكلام في المقام الأوّل هو ما لو كان إطلاق أحد الدليلين بدليّا، و أمّا لو كان الإطلاقان شموليّا فيخرج عنه و يلحق بالتعارض، كما لو قيل: أكرم العلماء و لا تتواضع للفسّاق! فإنّ التمانع و التزاحم بين مثل هذين الخطابين دائميّ، حيث يجب إكرام كلّ عادل و يحرم التواضع لكلّ فاسق، و يكون كلّ من الأمر و النهي ممّا ليس له البدل، حيث إنّ لكلّ عالم و فاسق حكم بشخصه، فلا يمكن أن يقال بترك إكرام هذا العالم الفاسق لكونه تواضعا للفاسق، و عالم آخر يكرم.

[1] مطارح الأنظار: 128- 130 و 149 و 150.