النواهي‌

المقصد الثاني في النواهي، و فيه مباحث.

المبحث الأوّل: في مفاد صيغة النهي.

لا إشكال في أنّ متعلّقات النواهي كمتعلّقات الأوامر إنّما هي الطبائع الكليّة، و إن كان المراد في باب الأوامر هو وجود الطبيعة، و في النواهي هو الترك، و ليس المطلوب في باب النواهي هو الكفّ بتوهّم أنّ نفس الترك هو أمر عدمي، و العدم ليس في حيّز الاختيار، فلا يصحّ أن يتعلّق التكليف به، و ذلك لأنّ نفس العدم الأزلي و إن كان كذلك إلّا أنّ إبقاء العدم و استمراره أمر اختياريّ، و هو المطلوب، كما لا يخفى.

نعم؛ الإشكال في أنّ المطلوب في باب النواهي هل هو السلب الكلّي على نحو العامّ المجموعي، بحيث يتحقّق عصيانه بأوّل وجود الطبيعة و يرتفع النهي رأسا، أو أنّ المطلوب هو العامّ الاستغراقي الانحلالي، بحيث يكون جميع وجودات الطبيعة مبغوضة، و يكون لكلّ وجود عصيان يخصّه؟

و لا إشكال في إمكان الوجهين ثبوتا، بل قد ذكرنا في «رسالة المشكوك» [1] أنّه يتصوّر وجهان آخران في باب النواهي.

أحدهما: أن يكون المطلوب ترك مجموع الأفراد، بمعنى أنّ ارتكاب‌

[1] لاحظ! رسالة الصلاة في المشكوك: 230 و 231 و 241- 251.