و القومة و المؤذنين، و الخطيب في الواقع هو رئيس الجامع الديني و هو الذي يتولى الخطابة في الصلوات الجامعة، و الحفلات الدينية الرسمية بين يدي الخليفة أو نائبه، و يدير شئون المسجد الدينية بوجه عام.

و يبدو أن وظيفة «خطيب» الجامع الأزهر لبثت تنمو في الأهمية على ممر الزمن تبعا لنمو أهمية الازهر نفسه، فهي في أواخر الدولة الفاطمية تسند إلى رجال من أصحاب المناصب الدينية الرفيعة مثل داعي الدعاة، فقد ذكر ابن ميسر في أخبار سنة 517 ه أنه قد أسند إلى داعي الدعاة أبي الفخر صالح «منصب الخطابة بالجامع الأزهر» مع خزانة الكتب‌ [1].

أما إدارة المسجد الداخلية من قرش و تنظيم و تجميل فترجع إلى المشرف و معاونيه من العمال و الخدم.

و أما ما يتعلق بشئون الدراسة و الأساتذة و الطلاب و النفقة عليهم، فقد رأينا أنه يرجع إلى الخلفاء و إلى ذوي البر من أكابر رجال الدولة، و قد كان العزيز باللّه و وزيره ابن كلس أول من رتب النفقة الدائمة للقراء و الأساتذة بالأزهر، و حذا حذوهما في ذلك الخلفاء و الأمراء و الكبراء؛ في مختلف الدول و العصور.

و هذا النظام في الإشراف على الجامع الأزهر ربما لبث متبعا في جوهره بعد الدولة الفاطمية، فمثلا نرى في أواخر القرن الثامن، في عهد الملك الظاهر برقوق، ولاية النظر على الجامع الازهر، تسند في سنة 784 ه إلى الطواشي بهادر مقدم المماليك السلطانية، و في أثناء ولايته صدر مرسوم ملكي يقضى بأن من توفي من مجاوري الجامع دون وارث شرعي، و خلف تركة، فإنها تؤول إلى زملائه المجاورين «و في سنة 818 ه في عهد السلطان المؤيد ولي نظر الجامع الأمير سودوب القاضي حاجب الحجاب.

فكان مما قرره منع المبيت بالجامع الازهر، و أخرج المجاورين الذين‌

[1] أخبار مصر لابن ميسر 46