و تقدم شعب مصر ليعينهم، فمكروا به، و سخروا منه، إلى أن حدث ما لم يكن لهم في حسبان‌

الأزهر يسير في حياته العلمية:

و قد سار الأزهر في حياته العلمية يائسا من الحكام و الولاة، و اهتم علماؤه بإصلاحه و صدر أول قانون لذلك في سنة 1288 ه (1872 م) و قد نظم هذا القانون طريقة نيل الشهادة العالمية و بين مواد امتحانها و قسم الناجحين فيها إلى ثلاث درجات: (أولى، ثانية، ثالثة) على أن تصدر بذاك براءة ملكية بتوقيع ولي الأمر: و عنى الغيورون بالأزهر، و حرصوا على أن ينهض. و قد كان لهذا التنظيم الذي بدى‌ء في عهد إسماعيل أثره في حفز الهمم على الإصلاح، فتوالت القوانين المنظمة للأزهر، و كان أهمها القانون رقم 10 لسنة 1911، إذ قسم الدراسة بالأزهر إلى مراحل، و جعل لكل مرحلة نظاما و موادا للدراسة، و حدد اختصاص شيخ الجامع الأزهر، و أنشأ هيئة تشرف على الأزهر تسمى المجلس الأعلى للأزهر، و أوجد هيئة كبار العلماء و جعل لها نظاما خاصا، و جعل لكل مذهب من المذاهب الأربعة التي تدرس في الأزهر شيخا، و نظم مجالس إدارات المعاهد، و وضع نظاما للمدرسين و الموظفين في التعيين و الترقية، و وضع للطلاب شروطا للقبول، و نظم الامتحانات و الشهادات.

و حدث في هذا العهد عدة أحداث: منها أن بعض الشوام و الصعايدة تزاحموا في الجلوس في الدرس و تضاربوا فجاء جملة من الشوام بالعصى و ساقوا الصعايدة سوقا عنيفا إلى رواق الصعايدة، فحضرت طائفة من الصعايدة بعصيهم و وقعوا بالشوام ضربا و هموا وراءهم بقوة شديدة حتى ادخلوهم رواق الشوام و حاصروهم به، و لم يسع الشوام إلا قفل باب الرواق، بل تسور لهم بعض الصعايدة من فوق السطح، و استمروا كذلك، حتى ذهب الشيخ محمد الرافعي إلى بعض الأعيان من تجار الشوام و أخبرهم، و ذهبوا جميعا إلى خير الدين باشا ضابط مصر، فأرسل جملة