للتنافي بينها لزم الرجوع للقرعة مع انحصار المحتملات، ومع عدم انحصارها صرف في وجوه البر [مع تقديم ما يحتمل كونه مصرفاً للوقف على غيره].

(مسألة 1083): تثبت الوقفية بتصرف الناس في العين على أنها وقف لهم، يستحقون التصرف فيه جيلاً بعد جيل من دون مزاحم ومانع ومعارض، كما يثبت عموم الوقفية وخصوصها وجميع خصوصياتها بذلك أيض، فالأماكن العامة التي يتصرف الناس فيها على أنها وقف لهم من دون مزاحم يبنى على وقفيتها بما يناسب تصرفهم، ولا يحتاج إلى مثبت آخر من بينة أو إقرار أو غيرهم. ولا ترفع اليد عن ظاهر التصرف المذكور إلا بشواهد وقرائن تكشف عن عدم وقوعه في محله.

(مسألة 1084): إذا شك في عموم الوقف لشخص خاص أو لتصرف خاص بني على عدمه واقتصر في جواز التصرف على المتيقن أو ما دل عليه ظاهر الكلام أو جرت عليه سيرة الأولياء الذي كان الوقف تحت أيديهم.

الفصل الرابع: في الحبس والسكنى والعمرى والرقبى

وهي تشترك مع الوقف في تحبيس العين من أجل استيفاء المنفعة تدريج، إلا أنها تخالفه في عدم ابتنائها على إخراج العين عن ملك مالكه، بل تبقى في ملكه فتكون موروثة لورثته، وليس لمن حبست له التصرف بها في مدة الحبس تصرف المالك بالبيع والشراء ونحوهم.

(مسألة 1085): التحبيس عبارة عن التصدق بمنفعة العين وحدها وقصرها على شخص أو أشخاص محصورين، أو على جهة معينة عامة