به عليه، وإن ابتنى على تبرعه عنه فلا تنشغل ذمة المحيل له بشيء.

(مسألة 1005): لابد في الحوالة من ثبوت الدين في ذمة المحيل حينه، ولا تصح مع عدم ثبوته وإن حصل سببه كالجعل في الجعالة قبل العمل.

(مسألة 1006): الحوالة كالضمان في اللزوم وعدم إمكان شرط الخيار وغيره، إلا إذا كانت بإذن المحال عليه، فيمكن فيها شرط الخيار وغيره والتقايل، نظير ما تقدم في الضمان. نعم إذا كان المحال عليه معسراً حين الحوالة ولم يعلم المحال بإعساره كان له الخيار إذا علم بعد ذلك. وإذا زال إعساره قبل الفسخ أشكل بقاء الخيار، وأما إذا كان بناء المحال عليه من أول الأمر على الاقتراض أو الاستيهاب أو نحوهما وكان يمكنه ذلك، فلا خيار.

تتميم

الحوالة المصطلحة للفقهاء والتي دلّت عليها النصوص هي الحوالة بالمعنى المتقدم المبتني على نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. أما الحوالة المعروفة في زماننا فهي عبارة عن طلب المحيل من المحال عليه دفع المال عنه للمحال من دون أن تنشغل ذمة المحال عليه للمحال بشيء، وهي جائزة.

(مسألة 1007): إذا دفع رجل إلى آخر مالاً في بلد ليأخذ بدله في بلد آخر، فإن اختلف المالان في الجنس فلا إشكال، كما لو دفع في العراق ديناراً عراقياً ليأخذ بدله في خارج العراق عملة اُخرى، لرجوعه إلى بيع إحدى العملتين بالاُخرى. وإن اتفقا في الجنس فله صور ثلاث. .

الاُولى: أن يكون المدفوع أولا أقل من المأخوذ بدلاً عنه، كما لو دفع