وتحقيق غرضه، لأن ذكر العيب لا يوجب انتقاص المقول فيه ما لم يكن هناك سامع يوجه الخطاب إليه، أما سماع الشخص لها من دون أن يوجه الخطاب إليه فلا بأس به، إلا أن يبتني على الرضا به، لأن الراضي بعمل قوم يشركهم في تبعة عملهم.

(مسألة 682): يجب رد الغيبة والدفاع عن المقول فيه، إما بمحاولة بيان عدم كون الأمر المقول في الشخص الغائب نقصاً يعاب به، أو ببيان عذره في ما نسب إليه، ولا أقل من الردع عن الغيبة والنهي عنه، نعم لابدّ من عدم لزوم محذور شرعي أو عرفي في الرد المذكور. ومن أهم المحاذير خوف إغراق القائل في الغيبة والاستشهاد لصحة كلامه ولبيان أهلية الشخص لما قيل فيه دفاعاً عن موقفه وتعصّباً له.

(مسألة 683): لابد في خروج المكلّف من تبعة الغيبة ـ مضافاً إلى التوبة ـ من أن يحلله الشخص الذي اغتابه، فإن تعذر ذلك ـ ولو لخوف ترتب فساد على ذلك ـ فلابدّ من الاستغفار له، وهذا يجري في جميع موارد التعدّي والظلم للعباد.

ولنكتف بهذا المقدار من الكلام في الكبائر التي تقدم بيان الضابط فيه، حيث يضيق الوقت عن استقصائه، كما يضيق عن استقصاء المحرمات غير الكبائر.

تتميم في التوبة

وهي التي منَّ الله بها على عباده رأفةً منه بهم ورحمة لهم. وقد ورد الحث عليها في آيات كثيرة وأحاديث من النبي وأوصيائه (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وقد ورد أن العبد إذا اقترف سيئة أنظره الله تعالى سبع ساعات فإن تاب لم تكتب عليه، وإن لم يتب كتبت عليه سيئة، ثم هو في