صورة دوران الأمر بين التعيين و التخيير فتصير ولاية العامّي مشكوكة، و تبقى تحت أصالة عدم الجواز، و عدم نفوذ التصرّفات؛ و من أنّ احتمال التعيين لا بدّ له من منشإ حكمي من الشرع، و تفضيل العالم على غيره في القرآن تفضيل تكريمي و ليس بتفضيل حقوقي وضعي.

الاجتهاد و تبدّل الرأي‌

إذا رجع المجتهد عن اجتهاده، و تبدّل رأيه في مسألة، كما إذا أفتى بخبر فوجد له معارضاً، أو كان معتمداً على أمارة فبان له عدم حجّيّتها، أو عمل بعموم فعثر على مخصّص له، أو اعتمد على أصل فالتفت إلى إشكال في جريانه، و نحو ذلك، و البحث عن ذلك يقع في جهات:

الأُولى: أنّ البحث في هذه المسألة متوقّف على القول بتحقّق الخطإ في الاجتهاد، و إلا فعلى القول بالتصويب لا ثمرة للنزاع فيها، و البحث عنها بلا طائل.

الثانية: النسبة بين هذا البحث و بين البحث عن مسألة الإجزاء في أُصول الفقه من قبيل العموم من وجه.

فالبحث في هذه المسألة يعمّ جميع العبادات، و العقود، و الإيقاعات، و غيرها من أبواب الفقه بخلاف البحث عن الإجزاء، فإنّه مختصّ بالواجبات، كما أنّ البحث عن مسألة الإجزاء يعمّ الأوامر الاضطراريّة، و الظاهريّة الواردة في الأحكام، و الموضوعات بخلاف المبحوث عنه هنا؛ فإنّه مختصّ بالأوامر الظاهريّة فقط. و بما ورد منها في الأحكام، فلا يعمّ كشف الخلاف في الموضوعات.

الثالثة: إذا تبدّل رأي المجتهد فلا يجوز له العمل برأيه السابق في أعماله اللاحقة، فإنّ تبدّل الرأي عبارة عن انكشاف خطإ الرأي السابق.

فإن كان الانكشاف يقينيّاً فالوجه ظاهر من جهة عدم وجود حكم من الوضع، أو من التكليف حتّى يعمل على طبقه، و سيرة العقلاء قائمة على ذلك، فهم لا يعملون بآرائهم التي ظهر عندهم فسادها.