عنه، و الردع محتاج إلى نهي صريح، بل إلى تعدّد النهي إذا كانت السيرة قويّة، و كثيرة الدوران بين الناس.

هذا و إن قيل: إنّ السيرة محتاجة إلى الإمضاء، فإنّ السكوت عن السيرة التي كانت بمرأى من الشارع و مسمع منه طوال قرنين، بل أكثر يعدّ إمضاءً لها. و بعبارة أُخرى، إنّ عدم ارتضاء الشارع بهذه السيرة لو كان لبان.

ثمّ إنّ دعوى الإطلاق و عدم الانصراف لآية النفر حتّى يتناول النفر مثل المقام غير بعيدة، فكيف لا تشمل النافر الذي نفر، و تفقّه في مسألة واحدة، و رجع و أنذر بحكمها، و تحقّق الحذر بإنذاره هذا؟! و يحتمل أن تكون العناوين الواردة لهذا الباب ليست بمطلقة، بل هي عناوين إضافيّة، فيصدق على المتجزّئ أنّه عارف بمسألة واحدة.

التجزّؤ و القضاء

إنّ القضاء منصب من المناصب الإلهيّة، و كلّ منصب موقوف على النصب من ناحية من له الولاية على ذلك من دون فرق بين المناصب الإلهيّة، و المناصب البشريّة.

و لا يخفى أنّ الأصل التشريعي: العقلي، و العقلائي، و الشرعي حاكم بعدم نفوذ حكم أحد على أحد؛ و حاكم بعدم صلاحيّة أحد للقضاوة، سوى من علم خروجه عن هذا الأصل بالنصب، و من المعلوم خروج المجتهد المطلق الجامع للشرائط عن هذا الأصل بنصّ من الشارع. فإنّ المناصب الإلهيّة تتوقّف على إخبار من جانب الله تعالى إمّا رأساً، أو بواسطة رسله و أوليائه، و لم يعلم نصب المتجزّئ من الشرع لهذا المنصب الأعلى.

فإنّ الظاهر من مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في هذا المقام اختصاص القضاء بالمجتهد المطلق؛ لأنّ ألفاظ: «روى حديثنا، و نظر في حلالنا، و حرامنا، و عرف أحكامنا» منصرفة عن الراوي لحديث واحد، و عن الناظر لحلال واحد، أو في حرام واحد، و عن العارف بحكم واحد. و إليك قول الإمام الصادق (عليه السلام) كما رواه ابن حنظلة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا،