بل و علمي لإجرائه بعد إجرائه بوسيلة المفتي، و لعدم معرفته بما يرد على ذلك من الإشكالات في إجراءات الأُصول، و قد يشترك الأصل الموضوعي مع الحكمي في الوجه الأخير.

[المسألة 71] مجتهد لم تعرف عدالته‌

المسألة 71: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده و إن كان موثوقاً به في فتواه، و لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، و كذا لا ينفذ حكمه، و لا تصرّفاته في الأُمور العامّة، و لا ولاية له في الأوقاف و الوصايا و أموال القصّر و الغيّب.

قد مرّ البحث عن اشتراط وصف العدالة في المفتي تفصيلًا.

ثمّ إنّ حجّيّة فتوى غير العادل لنفسه، و عدم جواز تقليده عن غيره؛ لعدم صدق الجاهل عليه، و إنّ من يعرف الطريق لا يسأل عنه، فهو غير مأمور بالسؤال عن أهل الذكر، كما أنّ الراوي لا يرجع إلى الراوي. و عليه سيرة العقلاء أيضاً، فإنّهم يجوّزون للعارف أن يعمل بمعرفته، و لم يصل الردع عنها في الشرع، و من المعلوم أنّ سيرة أصحاب الأئمّة «كانت جارية على العمل بفتياهم، و كان ذلك بمعرفة من المعصوم (عليه السلام)، و دعوى عدالة جميع صحابتهم غير مقبولة.

و أمّا اشتراط العدالة في المجتهد لتنفيذ حكمه و تصرّفاته في الأُمور العامّة، و في ولايته على الأوقاف و الوصايا، و على أموال القصّر و الغيّب فلكون المجتهد العادل هو المتيقّن ممّا خرج عن عموم الأصل العقلي و الشرعي الحاكم بالعدم.

[المسألة 72] الظنّ بالفتوى‌

المسألة 72: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل، أو من ألفاظه في رسالته، و الحاصل أنّ الظنّ حجّة إلا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ، أو من الناقل.

إنّ الحكم في هذه المسألة مبتن على عدم تماميّة مقدّمات الانسداد، و القول بعدم‌