و لازم، و يمكن أن يحتجّ له بملازمة النقل مع الانتقال؛ إذ لا يعقل النقل من طرف من دون أن يكون الانتقال إلى جانب آخر.

و الفساد من ناحية يلازم الفساد من ناحية أُخرى، لكن يرد عليه:

أوّلًا: أنّ الانتقال إلى طرف آخر محقّق، لكنّه لأعلى وجه صحيح عند من يقول بالفساد فقط.

و ثانياً: أنّه لا ينافي الحكم بالصحّة الظاهريّة بالنسبة إلى أحدهما و بالفساد بالنسبة إلى الآخر؛ إذ الملازمة بين الصحّتين و بين الفسادين إنّما تكون بين الواقعي منهما، لا الظاهري.

و نظائر هذه التفكيكات كثيرة في الأحكام الظاهريّة و الأُمور الاعتباريّة.

[المسألة 56] تعيين القاضي بيد المدّعى‌

المسألة 56: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى إلا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً.

إذا رجع المدّعى إلى قاض يجب على المنكر متابعته؛ فإنّ تعيين القاضي بيد المدّعى، و استدلّ عليه بالإجماع.

قال صاحب المستمسك:

و هو العمدة فيه، المعتضد بالإجماع على أنّه لو رفع أحد الخصمين أمره إلى الحاكم فطلب الحاكم الخصم الآخر وجب عليه الإجابة، و هذا لا يطّرد في المنكر؛ لأنّه لو رفع أمره إلى الحاكم لا يسمع منه إنكاره، و إن طلب تخليصه من دعوى المدّعى لا تجب على الحاكم إجابته.

و استدلّ عليه أيضاً بأنّ المدّعى هو المطالب بالحقّ. [1]

[1] المستمسك، ج 1، ص 89.