الكلام فيه تفصيلًا.

و من المعلوم: في هذا الفرع. كون رجوع العامّي أوّلًا إلى غير الأعلم من باب الاشتباه في الموضوع، لأمن ناحية اجتهاده في نفس هذه المسألة، و إلا فوجوب العدول عليه تابع لما اتّخذه من الرأي.

و أورد صاحب المستمسك على المتن ب: «أنّ كون العدول أحوط غير ظاهر لوجود القول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم» [1].

أقول: فيلزمه الاحتياط في المسألة الفرعيّة، و هو الرجوع إلى أحوط القولين، و ذلك من جهة عدم إمكان الاحتياط في المسألة الأُصوليّة حسبما أفاد دام ظلّه.

و أمّا إذا رجع المستفتي إلى الأعلم ثمّ صار غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط.

أقول: في هذا الاحتياط نظر، و هو أصالة بقاء حجّيّة قول المرجع الأوّل، و أصالة بقاء عدم حجّيّة قول المرجع الثاني. مضافاً إلى ما حكيناه عن الإشكال في الفرع السابق.

[المسألة 38] اشتباه الأعلم بغيره‌

المسألة 38: إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، و إلا كان مخيّراً بينهما.

هذه المسألة أيضاً من فروع مسألة تقليد الأعلم، فالعمل بأحوط القولين إن أمكن من باب تحصيل العلم بقول الأعلم و إن لم يعرف شخصه، و إذا لم يكن الاحتياط كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الجمعة و أفتى الآخر بوجوب الظهر فتخيير المستفتي بين هذين القولين حكم عقلي.

[1] المستمسك، ج 1، ص 66.