أقول: لا قيمة للمسلّمات إن لم تكن مورداً لإجماع تعبّدي عند القدماء.

و قال بعض الأساطين:

المعلوم من مذاق الشرع أنّ من زال عقله أو علمه أو عدالته أو إيمانه المستلزم ذلك نقصه و نزول مقامه لا يليق بمنصب الزعامة و المرجعيّة في الدين. [1] أقول: ما ذكره دام ظلّه إنّما يكون مانعاً من مرجعيّته الفعليّة و عن زعامته حال فقدان الشرائط، و لا سبيل إلى هذا الاحتمال فضلًا عن القول به، و أين ذلك من العمل بآرائه الصادرة قبل فقدان الشرائط؟ و هذا العمل لا يلازم المرجعيّة و الزعامة، و إلا لزمه دام ظلّه أن يقول بمرجعيّة الميّت و زعامته؛ لأنّه قائل بالبقاء على تقليد الميّت.

و يمكن أن يقال: إنّ الأدلّة الدالّة على اعتبار أوصاف و شرائط في المفتي إنّما تدلّ على اعتبارها حال الاستنباط بالإطلاق؛ بأن تكون الفتوى صادرة من الفقيه الجامع للشرائط، و أمّا على أكثر من ذلك فلا دلالة لها، و لو كان في أدلّة التقليد لأعلى اشتراط تلك الأوصاف في المفتي حال عمل المستفتي بفتاواه لكان دليلًا لهذا القول، لكنّي لم أعثر على مثل هذا الدليل، و لم أر من عثر عليه، أو من ادّعى وجوده، و قد مرّ عليك ما احتجّوا به من الوجوه التي لا تخلو كلّها من ضعف.

[المسألة 25] تقليد من لا يصلح للتقليد

المسألة 25: إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.

لا فرق بين عمل من لم يكن مقلّداً، و بين عمل من قلّد عمّن لا يصلح للتقليد من جهة فقد شرط؛ فإنّ فقد الشرط يوجب فقدان المشروط، فالتقليد عن الفاقد للشرط كلا تقليد، و في هذا الحكم لا يختلف حكم العقل عن حكم الشرع بل كلّهما متّفقان.

ثمّ إنّ الصفات المعتبرة في المفتي جهة تعليليّة للتقليد، و جهة تقييديّة له، فتقليد

[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 170.