فِي الدِّينِ‌ [1]. إنّ التفقّه في الدين هو الاجتهاد فيه الذي قد وجب بحكم هذه الآية الكريمة على طائفة من كلّ فرقة؛ لأنّ النفر لا يجب على جميعهم.

ثمّ إنّ العقل حاكم أيضاً بوجوبه الكفائي، فلولا وجود مجتهد عالم بالأحكام لما أمكن إطاعة الله، و لا إطاعة رسوله، و إطاعة «أولي الأمر. فوجوب الاجتهاد وجوب طريقي عند العقل لإطاعة أحكام الله المتعلّقة بأفعال المكلّفين.

الاجتهاد واجب تخييري‌

قسّموا الواجب التخييري في صناعة أُصول الفقه إلى: تخيير عقلي، و تخيير شرعي.

و يقصدون بالتخيير العقلي التخيير بين أفراد طبيعة واجبة، كتخيير المكلّف بين أفراد الصلاة المكانيّة أو الزمانيّة.

و يقصدون بالتخيير الشرعي ما إذا لم يكن بين عدلي التخيير جامع حقيقي، و يكون الواجب كلّ واحد من الأمرين، لكنّه بحيث لو أتى بأحدهما سقط الآخر عن الوجوب، كالتخيير بين خصال الكفّارة.

و نقصد بتخيير المكلّف بين الاجتهاد و التقليد، و العمل بالاحتياط معنى ثالثاً، هو أنّ الواجب عند العقل أحد هذه الثلاثة على سبيل منع الخلوّ في اصطلاح المناطقة، فالجمع بين عدلين في هذا التخيير، كالجمع بين الاجتهاد و الاحتياط لا يستلزم لغويّة أحدهما، كما كان يستلزم ذلك في ذينك المعنيين من التخيير.

فالمراد من هذا التخيير أنّ العقل يحكم بانحصار طريق الإطاعة في العمل بأحد هذه الطرق الثلاثة لكلّ مكلّف يؤمن بالله و برسوله، و يعلم تشريع أحكام من الله إلزاميّة، و يعلم أنه ليس بمهمل من جانب الله في أفعاله، فهو ليس مثل الحيوانات، و امتثال تلك الأحكام واجب عند العقل؛ لحصول الأمن من العقاب على عدم الامتثال، أو من باب وجوب شكر المنعم كما قيل.

[1] التوبة (9) الآية 122.