«فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً» [1] و قوله (عليه السلام): «إذا كان لا يعرف الفسق» [2].

فإن المتبادر من السلب في الأخيرين هو السلب عند وجود الموضوع.

و من المعلوم: أنّ هذه العناوين المنصوصة و إن كانت متخالفة بحسب التعبير أو بحسب السلب و الإيجاب لكنّها متّحدةٌ بحسب المضمون، فإنّ الساتر للعيوب هو المرضيّ، و المرضيّ هو المعروف بالصلاح، و هو الذي فيه خير، و يكون ظاهره مأموناً، و لم ير ارتكاب ذنب منه، و لم يعرف بفسق، فكلّ واحد من هذه التعبيرات تفسير لحسن الظاهر.

الصنف الثاني: مصاديق خاصّة ذكرت لحسن الظاهر و محقّقة له، مثل: اجتناب الكبائر، و مثل: التعاهد للصلوات الخمس.

و من هذا الباب قوله (عليه السلام): «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم» [3] و قوله (عليه السلام): «مطيعات للأزواج، تاركات البذاء و التبرّج مع الرجال في أنديتهم» [4] و قوله (عليه السلام): «ليس يعرفون بشهادة الزور» [5].

فقد جعل في بعض هذه النصوص ترك محرّم أو محرّمات مصداقاً، و جعل في بعضها إتيان بعض الواجبات مصداقاً، و في بعضها قد جمع بين فعل واجب و ترك محرّم، و لمّا كان ذكر كلّ واحد منها من باب المصداق، فحصول حسن الظاهر ليس بمنحصر بها، فقد يتحقّق بغيرها أيضاً من فعل واجب أو ترك محرّم. فإنّ مجي‌ء هذه الأُمور في النصوص ليس من باب الموضوعيّة، بل من باب ذكر المصداق و بيان المثال.

الأمر الرابع: في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر

.

[1] مرّ تخريجه في ص 300.

[2] مرّ تخريجه في ص 300.

[3] مرّ تخريجه في ص 294.

[4] مرّ تخريجه في ص 297.

[5] مرّ تخريجه في ص 300.