علم الاجتهاد

إنّ الاجتهاد هو الغاية لعلم أُصول الفقه الذي هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة، فلا يصير البحث عن الاجتهاد داخلًا في مباحث أُصول الفقه، و إلا لزم دخول البحث عن الغاية في البحث عن المغيّا.

و لمّا كان الاجتهاد من الموضوعات الخارجيّة، و أنّه ليس بحكم شرعي فلا يكون البحث عنه داخلًا في مباحث علم الفقه؛ فإنّه العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة.

ثمّ إنّ البحث عن الاجتهاد ليس من مباحث علم أُصول الدين؛ لأنّ الاجتهاد عبارة عن استخراج الحكم الفرعي من الحجّة، و أين هذا من ذاك؟ فالبحث عن الاجتهاد علم مستقلّ من العلوم الإسلاميّة، و ليس من مباحث الفقه، و لا من مباحث أُصول الفقه، و لا من مباحث أُصول الدين.

و بما ذكرنا تبيّن الحال في البحث عن التقليد أيضاً، فإنّه غير داخل في أبحاث أُصول الفقه؛ لما عرفت و ستعرف كما أنّه ليس بداخل في مباحث علم الفقه الذي موضوعه فعل المكلف، فإنّ التقليد ليس نفس فعل المكلّف و إنّما هو من العوارض الطارئة لفعله، و ليس البحث عن التقليد من مباحث أُصول الدين، و إن قيل يجوز التقليد فيها، فإنّ التقليد في الأُمور الاعتقاديّة من قبيل الحجّة و البرهان لها، و ليس منها، فالبحث عن التقليد أيضاً علم مستقلّ من العلوم الإسلاميّة.

الاجتهاد واجب كفائي‌

الاجتهاد واجب كفائي في الإسلام، فإذا أقامه البعض سقط الوجوب عن الباقين، و إن لم يقم به أحد أثم المسلمون جميعاً في ذلك العصر الذي لا يوجد فيه مجتهد. و الحجّة على وجوبه الكفائي قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا