نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 262
عند موافقة رأيه مع رأي الأفضل موقوف على وصول نصّ خاصّ من الشارع و لم يرد.
[المسألة 19] تقليد غير المجتهد
المسألة 19: لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم.
إنّ المستفاد من نصوص الباب أنّ المقصود من المجتهد هو الفقيه العارف بالأحكام، الناظر في الحلال و الحرام، فيرجع إليه و يقلّد، و يقابله غير المجتهد و هو العامّي الذي لا يكون عارفاً بالأحكام، و من ليس بناظر في الحلال و الحرام و إن كان من أهل العلم.
إذا تبيّن ذلك فنقول: لا يجوز التقليد عن غير المجتهد و إن كان من أهل الفضل؛ لصحّة سلب العناوين الواردة في النصوص عنه.
و قد مرّ أنّ الأصل الأوّل العقلي و الشرعي حاكم بعدم جواز تقليد أحد عن أحد، و إنّه خرج عن تحت هذا الأصل الكلّي خروجاً عقليّاً و شرعيّاً العالم و الخبير، و من انطبقت عليه العناوين الواردة في الباب.
و يدلّ أيضاً على عدم جواز التقليد عن غير المجتهد ما دلّ على عدم جواز الرجوع إلى من يفتي بالقياس، أو بالرأي و الاستحسان، و إنّه دالّ أيضاً على عدم جواز تقليد المجتهد إذا أفتى بالقياس و بالرأي، فكيف بغيره؟ و يدلّ عليه أيضاً ما دلّ من الكتاب و السنّة على عدم جواز الفتوى بغير علم؛ فإنّ حرمة الفتوى ملازمة لحرمة اتّباعها.
و من المعلوم: أنّ المراد من العلم هو الذي يحصل من الأدلّة الشرعيّة للمسائل، فلا دليل، و لا رخصة من جانب الشرع على جواز الإفتاء بمطلق العلم الحاصل من أيّ شيء.
وجوب التقليد على غير المجتهد
قد مرّ الكلام في ذلك في البحث حول المسألة الأُولى، و نشير هنا إلى بعض النصوص الواردة في إرجاع بعض الصحابة الذي كان من أهل الفضل إلى علماء
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا جلد : 1 صفحه : 262