و بالتخلّص من الجمود و التعصّب.

و لعلّ ذلك هو المقصود من دعوى صلاحيّة هذا الدين القويم الصراط المستقيم لجميع الأعوام و الأقوام، و يتجلّى للناس فضل الفقه الإسلامي، و سعة أُفقه، و مدى طواعيّته، و حسن تقبّله لكلّ ما يفيد المجتمع الإنساني مدى الدهور و الأحقاب.

ذلك قيمة الاجتهاد، و هذا قيمة المجتهد، و ما أغلى هذا الثمن فهو المنفّذ لما يضمن سعادة الإنسان و كرامته، فلا ثمن أغلى منه و إن غلا.

إنّ الاجتهاد أهمّ موضوع حي له صلة وثيقة بالفقه الإسلامي؛ لأنّ عليه يترتّب أهمّ وصف يوصف به فقه الإسلام من حيث صلاحيّته لكفالة الحياة السعيدة لجميع أولاد آدم في كلّ عصر و زمان.

الاجتهاد عند الشيعة و السنّة

الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة عبارة عن: استقصاء طرق كشف الأحكام من الكتاب و السنّة، فهو استنباط الفروع من الأُصول المأثورة في الدين. و قد بني الاجتهاد عند الشيعة الإماميّة على قاعدتين: الكتاب و السنّة: و السنّة محكيّة بواسطة الأئمّة المعصومين من أهل البيت «، أو بنقل ثقات صحابة النبي كلامه أو فعله أو تقريرهُ، و أمّا الإجماع عندنا معاشر الإماميّة فليس بحجّة مستقلّة تجاه السنّة، بل يعدّ حاكياً لها؛ إذ منه يستكشف رأي المعصومين «، و لذا تختصّ حجّيّة الإجماع بالمسائل الأصليّة المتلقّاة من المعصومين (عليه السلام) دون المسائل التفريعيّة التي احتاج الاجتهاد فيها إلى إعمال رويّة و فكر؛ و ذلك معنى تعبّديّة الإجماع عندنا.

قال الفقيه الهمداني (قده) في مصباح الفقيه:

إنّ المدار على حجّيّة الإجماع على ما استقرّ عليه رأي المتأخّرين ليس على اتّفاق الكلّ، بل و لا على اتّفاقهم في عصر واحد، بل على استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس من فتوى علماء الشيعة الحافظين للشريعة، و هذا ممّا يختلف باختلاف الموارد