و أورد عليه بعض الأساطين ب:

أنّه إن كان المراد منها الأدلّة الأوليّة على حجّيّة الفتوى فهي ساقطة في موارد معارضة الفتاوي؛ بناء على ما هو المختار في باب الأمارات من الطريقيّة، و إن كان المراد أدلّة التخيير فقد أشرنا سابقاً إلى أنّه لم يتمّ عندنا دليل على التخيير، لا في باب الأخبار؛ للمناقشة في سند ما دلّ على التخيير من الأخبار العلاجيّة. [1] و لنا في هذا الكلام نظر؛ لما عرفت من شمول أدلّة التقليد لموارد معارضة الفتاوى، و أنّ توهّم عدم الشمول قد نشأ من قياس دليل حجّيّة الفتوى بدليل حجّيّة الأمارة، و قد عرفت أنّه زعم باطل، و على فرض صحّة هذا التوهم لا وجه للحكم بالسقوط أيضاً؛ لأنّ التكاذب يرتفع بحملهما على المعذّريّة فقط، برفع اليد عن المنجّزيّة من جهة العلم بعدمها، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بصحّة الاعتماد على دلالة الأخبار العلاجيّة الحاكمة بالتخيير عند تكافؤ الخبرين، إذن المناقشة مندفعة، و تحقيق الكلام في محلّه.

و من جميع ما ذكرنا ظهر الحال في القول باختيار أحوط القولين إذا كانا متساويين كما احتمله العلامة العراقي في تعليقته الاستدلاليّة [2]، و اختاره بعض الأساطين‌ [3] دام ظلّه، و هو القول بالتوقّف في المسألة، و مرجعه إلى القول بعدم الجواز.

[المسألة 12] تقليد الأعلم‌

المسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط، و يجب الفحص عنه.

قد مرّ ما هو مقتضى التحقيق في هذه المسألة، و لنتكلّم حول بعض ما في المتن من التعبير على مسلك القوم، فنقول: أمّا قوله: «يجب تقليد الأعلم» فلا يخل من نظر؛ لأنّ عدم جواز تقليد المفضول عند التمكّن من تقليد الأفضل غير مستلزم للقول بوجوب تقليد الأفضل لإمكان الاحتياط.

[1] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 63.

[2] تعليقة استدلالية، ص 10.

[3] دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 63.