أقول: لا ريب في أنّ العقل يرى كفران النعم، و استحقاق تاركه اللوم، كما لا ريب في أنّ ترك شكر المنعم كثيراً ما يصير مصداقاً لكفران النعم.

و من المعلوم: أنّ العقل و إن كان يرى حسن شكر المنعم، لكن شدّة هذا الحسن عنده بحيث يحكم باستحقاق تاركه العقاب و اللوم غير مسلّم، إذا لم يصر ذلك الترك مصداقاً لكفران النعم، و إلا يجب أن يكون كلّ مخلوق عاقل مستحقّاً للوم و للعقاب؛ لإنعام غير محدود عليه من قبل الله تعالى، فإنّه غير شاكر بالمقدار الذي يجب الشكر و يقتدر عليه.

ثمّ إنّ حكم العقل باستحقاق اللوم لكافر النعم غير ملازم لحكمه باستحقاق اللوم و العقاب لتارك شكر المنعم، سيّما إذا كان المنعم أجلّ قدراً، و أعظم منزلة من أن ينتفع من شكر الشاكر.

و الحاصل أنّ وجوب إطاعته تعالى من باب مجرّد شكر المنعم محلّ تأمّل، بل وجوب إطاعته تعالى من باب كونه تعالى أهلًا لوجوب الإطاعة، و من باب تحقّق المصلحة الذاتيّة الملزمة في طاعته تعالى.

و من دواعي أُخر نعرض عن ذكرها.

فالتحقيق: أنّ وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط عقلي بمعنى أنّ العقل بعد الالتفات إلى ثبوت تشريع من قبله تعالى، و إلى أنّ الناس لم يجعلوا مهملين كالحيوانات، و إلى أن هناك وعداً من قبله تعالى للمطيع، و وعيداً للعاصي يدرك استحقاق العقاب لمن خالف التشريعات الإلهيّة، و مقتضى ذلك حكمه بلزوم الفرار عن العقاب حال عدم المؤمّن عنه.

و العقاب بالنسبة إلى كلّ تكليف محتمل محتمل احتمالًا منجزّاً. و نقصد من الاحتمال المنجّز: أنّه لا عذر لعدم الاعتداد به عند العقل إذا كان الاحتمال مصادفاً لتكليف واقعي، فهو مسؤول عنه بدون أن يكون له عذر يقبله العقل.

و هذا الاحتمال المنجّز متحقّق عند عدم انحلال العلم الإجمالي بوجود أحكام و تشريعات من قبله تعالى، و انحلال هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بعدد من‌