الثانية: أنّه أي النظر بدعة في الدين‌

؛ إذ لم يعهد عن الصحابة، و إلا لنقل إلينا؛ لتعدّد الدواعي على نقله.

و الجواب: أنّ عدم تعاهد الصحابة على شي‌ء غير مضرّ، بل المضرّ هو تعاهدهم على ترك شي‌ء حال التفاتهم إليه و لم يكن ذلك؛ إذ لو كان لبان.

الثالثة: أنّ النظر في الأُصول مظنّة للوقوع في الشبهة

، و الخروج من الدين؛ لكثرة الشبهات التي تتطرّق إليه.

أقول: بل النظر في الأُصول خالياً عن الانحياز إلى أي صوب مظنّة للخروج عن جميع الشبهات، و ما أبعد البين من هذه الحجّة إلى الحجّة الثانية للقول بوجوب النظر!.

الرابعة: قولهُ: «إذا ذكر القدر فأمسكوا»

. [1] و الجواب: بناء على فرض تسليم صحّة الرواية أنّه يقتصر على القدر، و أين القدر من العقائد الأُصوليّة، و المعارف الحقّة الإسلاميّة؟

و ثالثاً: يمكن أن يكون الأمر بالإمساك متعلّقاً بالبحث عن كيفيّة القدر، فالبحث عن أصل القدر و إثباته غير ممنوع.

[1] بحار الأنوار، ج 58، ص 277، ح 74.