وجوب تقليد الأعلم أمراً ثابتاً مسلّماً عند المتشرّعة في ذلك الزمان حتّى تحدث منه أسئلة عن الإمام، أو عن بعض أفاضل الصحابة حول هذا الوجوب، و ليس فليس.

ثمّ إنّ إمكان الرجوع إلى الأعلم في ذلك الزمان مثل إمكان الرجوع إلى الإمام أو إلى غير الأعلم، إذا لم يكن الرجوع إلى الإمام مستحيلًا، و كذا لم يكن الرجوع إلى غير الأعلم محالًا، فلم يكن الرجوع إلى الأعلم مستحيلًا.

كان الرجوع إلى الإمام أو الفقيه في ذلك العصر إمّا بالأخذ منه شفاهاً إن كان قريباً، و إمّا بالمكاتبة إن كان بعيداً. مضافاً إلى أنّ الأسفار العلميّة كانت معمولة في ذلك العصر.

و إن كان مراده من إمكان الرجوع إلى الأعلم معرفته فهي أيضاً كانت ممكنة في ذلك العصر، و لم تكن من المستحيلات العاديّة، فقد كانت المعرفة تحصل بسؤال شفاهي، أو كتبي عن الإمام؛ و أنّ سؤال رجل واحد حول ذلك عن الإمام كان كافياً لرجوع قوم، بل أقوام، كما كان سيرتهم ذلك في السؤال عن نفس المرجع و معرفته، مضافاً إلى أنّ معرفة الأعلم لم يكن موقوفاً على السؤال عن الإمام فقد كان تحصيلها ممكناً بالسؤال من فضلاء الصحابة أيضاً.

و يمكن أن يقال: إنّ الاحتجاج بسيرة المتشرّعة غير موقوف على حصول العلم بقيامها على الرجوع إلى المفضول؛ لكفاية عدم قيامها على الرجوع إلى الأفضل، فإنّ الرجوع إلى الأفضل لو كان لبان؛ إذ ليس من الأُمور التي تخفى من جهة كثرة الابتلاء به، كما لم تخف السيرة على أصل الرجوع و أصل التقليد.

الحجّة السابعة: سيرة أهل السنّة

، فإنّها كانت قائمة في عصر المعصومين على التخيير بين الرجوع إلى أي واحد من فقهائهم، و لم تكن قائمة على الرجوع إلى أفضلهم، و من المعلوم أنّ هذه السيرة كانت بمرأى من المعصومين «، و مسمع منهم.

فلو كانت غير مرضيّة لهم لأخبروا شيعتهم بذلك و بأنّهم خاطئين في سيرتهم كما أخبروا بعدم صحّة اجتهادهم بالرأي و بالقياس، فعدم وصول تخطئة منهم لهذه السيرة كاشف عن إمضائهم لها. فهذه السيرة في الأُمور الشرعيّة نظير سيرة العقلاء في‌