الباب قوله (عليه السلام): «العمري و ابنه ثقتان» إلخ. فاحتمال أفضليّة الأب قوي جدّاً.

الحجّة الرابعة: عموم التعليلات الواردة في النصوص‌

عند الإرجاعات العموميّة العامّة، أو الخاصّة بالنسبة إلى فضلاء صحابتهم كقوله (عليه السلام): «فإنّه الثقة المأمون» و قوله (عليه السلام): «فإنّه سمع أبي و كان عنده مرضيّاً وجيهاً» و قوله (عليه السلام): «فإنّهم حجّتي عليكم».

الحجّة الخامسة: ديدن الأئمّة المعصومين «كان إرجاع الشيعة في كلّ ناحية إلى الفقيه الذي كان قريباً منهم‌

، و يشهد لذلك كلام علي بن أسباط: «و ليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك».

فالإمام الهادي (عليه السلام) أرجع أهل الري إلى عبد العظيم الحسني، و الإمام الصادق (عليه السلام) أرجع شعيب العقرقوفي إلى الأسدي يعني أبا بصير، و أرجع ابن أبي يعفور إلى محمّد بن مسلم الثقفي، و أرجع يونس بن يعقوب إلى الحارث بن المغيرة. و أرجعوا «آخرين إلى فقهاء آخرين.

و المستفاد من جميع ذلك كفاية الوصول إلى رتبة الفقاهة في المرجع، و عدم اشتراط وصف الأفضليّة عندهم «فيه، و إلا لكان ديدنهم «إرجاع الشيعة في كلّ عصر إلى الأوحدي من صحابتهم الذي هو أفضلهم.

الحجّة السادسة: سيرة المتشرّعة الإماميّة منذ عصر المعصومين إلى زمان الشيخ الأنصاري‌

. فإنّها جارية على أخذ المستفتين الفتيا من الفقيه الذي يقرب إليهم بحسب المكان عند احتمال أفضليّة فقيه آخر الذي يسكن بعيداً عنهم، و الشاهد على ذلك قول علي ابن أسباط.

و أمّا احتمال عدم علمهم بالاختلاف في الفتوى في جميع المسائل، أو عدم علمهم بالتفاضل بين الفقهاء، فالاطمئنان على خلافه، و قد مرّ إثباته.

و أورد على الاحتجاج بها في الكفاية بأنّ:

دعوى السيرة على الأخذ بفتوى أحد المتخالفين في الفتوى من دون فحص عن أعلميّته،