مقام البيّنة:

أحدهما: إذا أفتى الطبيب الأفضل بلزوم عمل جراحي لمريض؛ قائلًا: إن لم يؤت بهذا العمل وقع المريض في حفرة الموت.

و أفتى الطبيب المفضول بخلافه؛ قائلًا: إنّه في هذا العمل خطر عظيم يسبّب هلاك المريض، فهل ترى أنّ العقلاء يعملون في هذا الظرف برأي الأفضل طاعة عمياء؟! و كذلك الكلام في عكس هذه الصورة.

ثانيهما: إذا قصدوا معرفة قيمة دار، أو جوهرة فقوّمها المقوّم الأفضل بثمن قليل، و قوّمها غيره بثمن كثير أضعاف ذلك الثمن، فهل ترى أنّ العقلاء في هذه الصورة يعملون بقول الأفضل بلا تأمّل و تردّد؟! و كذلك الكلام في عكس هذه الصورة.

و من قبيل هذين الشاهدين تجد شهوداً أُخرى من سيرة العقلاء عند اختلاف الخبراء. و إن كنت طالباً لمعرفة سيرة العقلاء في مثل هذه الأحوال، و هي صور العلم التفصيلي باختلاف الخبراء في الرأي عند ابتلائهم به فاصغ لما نتلو عليك:

إنّ سيرة العقلاء في هذا الأمر هو التعويل على الوثوق و الاطمئنان بأي رأي حصل، و من أي طريق حصل، فالرأي الموثوق به هو الذي يعملون به و إن كان صادراً من المفضول، و مخالفاً للاحتياط.

و إذا لم يحصل لهم وثوق برأي فعملهم على الاحتياط، سواء أ كان أحد الرأيين موافقاً للاحتياط، أو كان كلا الرأيين مخالفاً له؛ فإنّ ذلك أيضاً مصداق لذلك الكلّي، و هو التعويل على الوثوق.

فإذا لم يكن الاحتياط فالعمل عندهم على أقوى الاحتمالين، أو على التخيير عند تساويهما.

و اعلم أنّ العقلاء ليس لهم طريق تعبّدي محض بمعنى أنّهم يعملون بخبر لا يفيد الوثوق.

و أمّا عملهم بقول أهل الخبرة فمن جهة إفادته الوثوق عندهم.

فإذا تعارض رأي الأفضل مع رأي غيره تزحزح الوثوق الذي يحصل من‌