أقول: الاتّفاق في الفتوى على عدم وجوب الاحتياط بين القدماء محقّق؛ إذ لا تجد من أفتى منهم، و من الطبقة الوسطى بوجوب الاحتياط عند اختلاف المفتين.

و منها: سيرة أهل السنّة

فإنّ سيرة المتشرّعة منهم قائمة على رجوع أهالي كلّ ناحية إلى فقيهها، فكان العراقيّون منهم يقلّدون فقيه العراق، و الشاميّون منهم يقلّدون فقيه الشام، و المصريّون منهم يقلّدون فقيه مصر، و الحجازيّون منهم يقلّدون فقيه الحجاز، مع أنّ الاختلاف في الفتيا بين الفقهاء ممّا لا يمكن إنكاره.

و من المعلوم: أنّ هذه السيرة كانت جارية في عصر المعصومين «بمرأى منهم و مسمع، فلو كانت غير مرضيّة لهم لصدر نهي منها عنهم «إلى شيعتهم، و عدم صدور النهي يكشف عن رضاهم بها، و لا يخفى أنّ صدور مثل هذا النهي ملازم للوصول إلينا.

و منها: سيرة العقلاء

فإنّها قائمة على التخيير في الرجوع إلى آحاد الخبراء، حال العلم الإجمالي باختلافهم في الآراء، كما مرّ.

و أمّا سيرتهم في صورة العلم التفصيلي بالاختلاف فهي الاعتماد على الرأي الأوثق عندهم، و ما هو أكثر اطمئناناً لديهم.

فإذا وثقوا بقول خبير يعملون به، فإنّ ملاك العمل عندهم على الوثوق من أي طريق حصل، و بأي دليل ثبت.

ثمّ إنّ بعض الأساطين دام ظلّه ذهب إلى نفي التخيير، و إلى القول بأحوط القولين عند العلم باختلاف المفتين في الفتيا، و احتجّ لمذهبه ب:

أنّ الدليل على التخيير إن كان هو الأخبار الدالّة على حجّيّة الفتوى فإنّها ساقطة في موارد معارضة الفتاوى؛ بناءً على حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة؛ إذ لا يجوز شمولها لكلّ واحد من المتعارضين للتكاذب، و لا لأحدهما المعيّن؛ لكونه ترجيحاً