مع قطع النظر عن الإرادة و الكراهة، و على هذا الحال لا مجال لجريان الاستصحاب فيها؛ لعدم كونها أثراً شرعيّاً، و لا موضوعاً لأثر شرعي. [1] أقول: قد عرفت أنفاً أنّ الحجّيّة متأصّلة في الجعل سواء أ كانت مجعولة بالمطابقة أو بالالتزام.

ثمّ إن كان المراد من قوله: «و ليست كذلك، بل هي منتزعة» إلخ أنّ الحجّيّة ليس لها وجود في عالم الاعتبار؛ لكونها منتزعة من الحكم الظاهري فليست بمجعولة من ناحية الشرع، فلا يجوز فيها الاستصحاب، كما يشهد بذلك قوله: «لعدم كونها أثراً شرعيّاً، و لا موضوعاً لأثر شرعي فهو فاسد؛ إذ لا مانع من جعل شي‌ء بجعل منشإ انتزاعه؛ إذ الجعل ليس بمنحصر بالجعل بالاستقلال. كيف و أنحاء الجعل مختلفة فقد يكون الجعل بالاستقلال، و قد يكون بالتبع، كما يكون الجعل بالمطابقة و بالالتزام.

و المراد من مجعوليّة الشي‌ء بجعل منشإ انتزاعه كون منشإ الانتزاع متحيّثاً بحيثيّة ينتزع منه ذلك الحكم، و هذا أحد معاني جعل الحكم شرعاً.

مثلًا: النهي عن جواز التشكيك في رواية الثقة يجعل خبر الثقة متحيّثاً بحيثيّة ينتزع منه الحجّيّة، فيقال: خبر الثقة حجّة، و من المعلوم أنّ تلك الحيثيّة اعتباريّة.

و إن كان مراده أنّ شرط جريان الاستصحاب أن يكون الحكم مجعولًا بالأصالة، و أنّ حجّيّة قول الفقيه ليست بمجعولة بالأصالة فهو أفسد؛ لجريان الاستصحاب في الأحكام المجعولة بالتبع أيضاً.

أضف إلى ذلك أنّ قوله (عليه السلام): «فإنّهم حجّتي عليكم» و قوله (عليه السلام): «فإنّي قد جعلته حاكماً» صريحان في استقلال الحجّيّة في الجعل، و إنّ إرجاع المعصومين «العامّة و الخاصّة تدلّ على جعل الحجّيّة للفقيه مستقِلا، لكنّه بالالتزام.

و ممّا ذكرنا ظهرت كيفيّة جريان الاستصحاب في الحكم الواقعي، فإنّ مجراه نفس تنجّز الحكم الواقعي فيما أصاب رأى الميّت الذي حدث الشكّ في خروجه عن التنجّز

[1] المستمسك، ج 1، ص 15 و 16.