responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 115

أقول: لعلّ محطّ نظره (قده) في الاحتجاج قوله (عليه السلام): «مخالفاً لهواه» و إلا فبقيّة الجمل أجنبيّة عن مدّعاه.

و يرد عليه: أنّ الجملات الأربع في الخبر بمعنى واحد، و كلّ واحدة من اللاحقة مفسّرة للسابقة؛ لكونها عطفاً تفسيرياً لها، مع أنّ الإقبال على الدنيا يجتمع مع الاجتناب عن المحرّم الذي هو المخالفة للهوى، فالرواية لا تدلّ على أكثر من اعتبار العدالة.

الضبط

و من الأوصاف التي ذكرت في الفصول: «أن يكون المفتي ضابطاً، فلا عبرة بفتوى من يكثر السهو عليه، إلا مع الأمن منه فيما يرجع إليه» قال: «و وجهه واضح ممّا مرّ في خبر الواحد» [1].

و جعل (قده) في ذلك الباب الضبط وصفاً سادساً للراوي، و قال:

إنّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره؛ لاحتمال الزيادة في روايته، و النقصان؛ و التغيير احتمالًا مساوياً لعدمها أو قريباً منه، فلا يبقى تعويل على خبره‌ [2].

أقول: إن أراد من الضبط ما يتوقّف عليه الاجتهاد و الوثوق بقوله فذلك ممّا لا ريب فيه، لكنّ الكلام ليس فيما يتوقّف عليه الاجتهاد، و إلا يجب أن يعتبر في المفتي الفهم و نحوه. فالبحث عن الأوصاف المعتبرة في المفتي إنّما يكون بعد الفراغ من صحّة اجتهاده و من الوثوق بقوله.

و إن أراد من الضبط زائداً على ما يتوقّف عليه الاجتهاد، كما هو ظاهر سرده في أوصاف المفتي فما ادّعاه من الدليل غير دالّ. و الإطلاقات و السيرة حاكمة بعدم اعتباره.

الاجتهاد المطلق‌

و من الأوصاف التي صرّحوا باعتبارها في المفتي كونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز


[1] الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 138.

[2] الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 138.

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الصدر، السيد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست