مضافاً إلى المناقشة في أصل الدعوى، فإنّ فقدان العدالة في جميع غير الإماميّين من الطوائف الإسلاميّة، سيّما غير المقصّرين منهم ممنوع.

ثمّ إنّ سيرة العقلاء قائمة على جواز الرجوع إلى فقيه غير إمامي؛ إذا أفتى بمذهب أهل البيت، و لم يصل من الشارع ردع عن هذه السيرة، بل الإطلاقات الواردة في الباب مثل الراوي لحديثهم، و العارف بأحكامهم، و مثل أهل الذكر، تعمّ الفقيه غير الإمامي، بل قد جاء في النصّ: أنّ عنوان أهل الذكر شامل لغير المسلم أيضاً من علماء أهل الكتاب، فهو عنوان عامّ شامل لكلّ من له معرفة بالحقّ و الدين و المذهب.

و ممّا يدلّ على جواز الرجوع إلى فقيه غير إمامي إجماع الطائفة على العمل بالأحاديث الموثّقة، و المقصود من الخبر الموثّق في اصطلاحهم أن يكون الراوي له عادلًا غير إمامي، فإذا كان قوله حجّة في حكاية ألفاظهم «فهو حجّة في حكاية معاني ألفاظهم؛ فإنّ العقل لا يرى ميزة في حكاية اللفظ دون المعنى، و العقلاء لا يرون فرقاً في حكاية اللفظ الشامل للحكم و بين حكاية نفس الحكم.

مضافاً إلى أنّ النقل بالمعنى في الأخبار الموثّقة ليس بقليل، و الشاهد موثّقات عمّار الساباطي، فلا بأس بدعوى دخول النقل بالمعنى في معقد الإجماع.

العدالة

من الأوصاف التي قالوا باعتبارها في المفتي العدالة؛ فلا يجوز تقليد الفاسق.

و تحقيق البحث فيها أنّ الإطلاقات الواردة في الباب حاكمة بعدم اعتبار هذا الوصف في المفتي زائداً على الوثوق باجتهاده، و على الوثوق بقوله. و سيرة العقلاء حاكمة بعدم اعتبار وصف العدالة في أهل الخبرة و التخصّص.

نعم، المعتبر عند العقلاء الوثوق بخبرويّة الخبير، و بعدم تعمّده الكذب إذا أخبر عن رأيه. فالواجب هو الفحص عن مقيّد للإطلاقات حتّى يكون رادعاً عن تنفيذ السيرة في المقام، فنقول: المقيّد: إمّا لفظي أو لبّي.

أمّا المقيّد اللفظي فهو عبارة عن العلل المنصوصة الواردة في باب الإرجاعات إلى‌