أوصاف المفتي‌

اتّفق العقل و النقل على اعتبار وصفين في المفتي:

أحدهما: الاجتهاد فعلًا، فلا يكفي مجرّد حصول الملكة؛ لأنّ صدق مفاهيم العالم و الراوي و أهل الذكر و نحوها من العناوين الواردة في الشرع متقوّم بالاجتهاد الفعلي؛ و لعدم صدق المتخصّص و الخبير و نحوهما من العناوين عند العقلاء على من لم يتّخذ رأياً بالفعل، فمن لم يحصل له الاجتهاد الفعلي لا يجوز التقليد عنه.

ثانيهما: الوثوق بخبره عن رأيه؛ لأنّ حجّيّة الخبر شرعاً و عقلًا موقوفة على الوثوق به، و العقلاء لا يعتمدون على خبر من لا يحصل الوثوق بقوله.

ثمّ إنّ القوم قالوا باعتبار أوصاف أُخر في المفتي، زائدة على هذين الوصفين، فالحري في البحث أن ننظر أوّلًا إلى مقتضى الأُصول الجارية، فنقول: إنّ الأصل الأوّلي حاكم باعتبار كلّ وصف في المفتي عند الشكّ في اعتباره شرعاً؛ فإنّ رأي المفتي الفاقد لذلك الوصف مشكوك في حجّيّته؛ لاحتمال اعتبار ذلك الوصف فيه لدى الشرع، و الشكّ في الحجّيّة ملازم للحكم بعدمها و قد مرّ وجهه.

على أنّه كيف يصحّ الاحتجاج عند العقلاء بأمر لم يثبت صحّة الاحتجاج به؟! و هناك وجه آخر مختصّ بصورة تعدّد المفتي بأن يكون أحدهما واجداً لذلك الوصف و الآخر فاقداً له.

و بيانه: أنّه يدور الأمر بين التعيين و التخيير في الحجّة، و المعيّنة منهما معلومة،