بالاستصحاب موقوف على الفحص.

يمكن أن يقال: إنّ ما نحن فيه، لكونه من الموضوعات الخارجة، لا يحتاج استصحابه إلى الفحص كما فيها، كما قرّر في مسألة الاستصحاب، لكن يشكل الأمر بحكم بعض بوجوب احتساب المال إذا شكّ في بلوغه إلى حدّ الزكاة، و كذا إذا شكّ في لزوم الحج عليه، و هذا القول محكيّ عن الفاضل القمي (رحمه اللّه)، مع أنّه قائل بأصالة البراءة.

و كيف ما كان، الأحوط مراعات الفحص، لكون خطره عظيما فيما إذا كان مجتهدا مطلقا و شكّ في صيرورته عاميا، فإنّه حينئذ لو عمل بالاستصحاب قبل الفحص، يلزم عليه تصدّي الفتوى للمقلّدين، و ذلك أمر خطير جدّا، و ليس ذلك مثل استصحاب الكرّيّة؛ و ذلك بيّن.

أقول: هذه المسألة ليست من مسائل الفقه حتّى يحكم بمراعات جانب الاحتياط فيها، بل من مسائل الأصوليّة التي لا بدّ فيها و في إثباتها من إقامة الدليل القطعي.

المقام التاسع: في أنّ من حصل له الظنّ بحكم بتتبّع كتب القوم من المشتغلين،

فإنّه قلّما ينظر محصّل في حكم في أدلّة الطرفين و لم يحصل له ظنّ بأحدهما، هل يصدق عليه أنّه متجزّ حتّى يكون ظنّه حجّة أم لا؟

الحقّ: أنّ هذا الناظر لا يخلو إمّا ملكة الاستنباط حاصلة له أم لا؛ و على الأوّل، إمّا حصول الظنّ بدقّة نظره و استفراغ وسعه، فهو متجزّ و الأدلّة الدالّة على حجّيّة ظنّ المتجزّي تدلّ على حجّيّة هذا الظنّ.

و إمّا حصول الظنّ بمحض النظر من غير دقّة، فهو و إن كان من أفراد المتجزّي، لكن لمّا لم يكن هذا الاستنباط بدقّة النظر، و قد تقدّم في تعريف الاجتهاد الملكي أنّه ملكة الاقتدار على تحصيل الظنّ بدقّة نظره، و قد تقدّم أنّ الظنّ الحاصل على هذا الوجه حجّة، ففي كون هذا الظنّ حجّة تأمّل، و على الثاني فهو خارج عن تعريف المجتهد، لأنّ له ملكة فهم عبائر القوم لا ملكة الاستنباط، و قد سبق إشارة إلى ذلك‌