الأصول دليلا على كونها منها، مع علمك بأنّها من المسائل الفرعيّة.

الثالث: غاية تنافر ذكر أمثال هذه المسائل في الفقه، و من المستبعد أن يكون ذكر مسألة علم فيه متنافرا.

أقول: ليس هذا دليلا على حدّه، كما لا يخفى.

و الحاصل: أنّ هذه المسألة أصوليّة كسابقها، فلا بدّ من إقامة الدليل القطعي على إثباته، و إن سلّمنا عدم القطع بكونها من المسائل الأصوليّة، فلا أقلّ من الشكّ فيه فلا بدّ أيضا من إقامة الدليل القطعي فإنّ من المسائل ما هي معلوم الفقهيّة، و منها ما هو معلوم الأصوليّة، و منها ما هو مشكوك الحال في كونه من الأصوليّة أو الفقهيّة، و ما ثبت حجّيّة الدليل الظنّي فيه هو معلوم الفقهيّة؛ و أمّا غيره من المعلوم الأصوليّة و المشكوك الحال، فباق تحت أصل حرمة العمل بالدليل الظنّي فيه، و لم يثبت دليل مخرج له من تحت الأصل.

الأمر الرابع: في أنّ محل النزاع هو الاجتهاد بمعنى الملكة لا بمعنى الحال‌

، إذ ليس الاجتهاد بمعنى الحال قابلا لكونه محلّا للنزاع في جواز التجزية و عدمه، و إلّا يلزم عدم وجدان مجتهد مطلق أصلا، لعدم إمكان الإحاطة بجميع الأحكام إلّا للّه تعالى، أو لأمنائه (صلوات اللّه عليهم أجمعين)، و إحاطتهم خارجة عن محلّ الكلام، لكونها لا على وجه الاجتهاد، مع أنّ ذلك خلاف بناء الكلّ، و الشاهد على ما ذكرنا أنّه نقل من أنّ مالكا- مع الاتّفاق في كونه مجتهدا مطلقا- سئل عن أربعين مسألة، و ما أجاب إلّا عن أربعة.

و الحاصل: أنّ جواز التجزية في الاجتهاد بمعنى الحال ليس للإنكار فيه مجالا، إنّما النزاع في جواز تجزّي الاجتهاد بمعنى الملكة.

ثمّ لا يخفى أنّ الملكة التي يتنازعون في جواز تجزيتها، أعمّ من الملكة العلميّة و الظنّيّة في المقام الأوّل؛ و الشاهد على ذلك أنّ منكري جواز التجزّي من جملة أدلّتهم أنّ هذه المسألة التي اجتهدها ذلك المتجزّي في العبادات مثلا، لعلّه يكون لها