[أما المسائل‌]

المسألة الأولى: هل يجوز التجزّي في الاجتهاد، أم لا؟

و تحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقّف على ترسيم مقدّمة مشتملة على أمور خمسة، و التكلّم في تسعة مقامات.

[أمور خمسة]

الأمر الأوّل: في أنّ الجواز له إطلاقات‌

خمسة:

الأوّل: الإمكان و يقابله الامتناع حينئذ، كما يقولون ارتفاع الضدّين جائز و ارتفاع النقيضين ليس بجائز، أي ممتنع، و أغلب ما يستعمل الجواز فيه بهذا المعنى الكتب الحكميّة و المسائل العقليّة.

الثاني: عدم القبح و يقابله القبح حينئذ، كما يقال الكذب لا يجوز للّه، أي صدوره قبيح منه، و هذا الكلام لا يجوز صدوره من العاقل، أي قبيح منه، و هكذا.

الثالث: الصحّة الشرعيّة و يقابله الفساد الشرعي، كما يقال: يجوز بيع المعاطاة، أي يصحّ و يترتّب عليه الآثار من النقل و الانتقال و أمثالهما، و لا يجوز بيع الصبيّ مثلا، أي لا يصحّ.

الرابع: عدم الغلط و يقابله الغلط، كما يقال: هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من‌