المسألة السابعة: في أنّه هل يشترط في صحّة التقليد أخذ المسائل من المجتهد مشافهة، أم لا؟

مقتضى قاعدة الاشتغال فيما أمكن من المشافهة ذلك، و هو أوفق للاحتياط، لكنّه ليس بواجب، لوجوه تسعة:

الأوّل: أصل البراءة، لأنّ الشكّ في الشرطيّة.

الثاني: منطوق قوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فإنّ المتبادر من السؤال عن أهل الذكر مشافهة، لكن فهم العرف في أمثال هذه الخطابات قاض بأنّ المطلوب هو تحصيل العلم، سواء حصل من السماع مشافهة، أو حصل من طريق آخر.

الثالث: مفهوم الآية الشريفة، فإنّ مفهومها أنّه لا يجب عليكم السؤال إن كنتم عالمين؛ فبعد حصول العلم من أيّ وجه كان، لا يجب عليهم السؤال، فهو المطلوب.

الرابع: إطلاق الأخبار الدالّة على لزوم تحصيل العلم، كقولهم (عليهم السلام) «تفقّهوا في الدين» و «طلب العلم فريضة» و أمثالها، ممّا لا يعدّ و لا يحصى.

الخامس: الإجماع المحقّق، بل لا خلاف يعرف.

السادس: الإجماعات المنقولة عن الذكرى، و غيرها.