المسألة الرابعة: في أنّ التقليد من باب الوصف، أو من باب السببيّة المطلقة، أو من باب السببيّة المقيّدة.

و قد بيّنّا معاني تلك الألفاظ في ما تقدّم، فلا نعيد.

فنقول: إنّ الصور ثلاثة:

إحداها: ما لو كان المقلّد مسبوقا بالتقليد، بمعنى إن قلّد مجتهدا في حكم في حالة الظنّ، بأنّ ما أفتى به هو حكم اللّه؛ فإنّ التقليد في هذه الحالة ممّا لا خلاف في جوازه، ثمّ حصل له الشكّ المتساوي الطرفين، أو ظنّ بالخلاف، و حينئذ الاستصحاب حاكم بجواز التقليد من باب التعبّد.

الثانية: ما لو لم يكن مسبوقا بالتقليد، و لكن كان في البين- مثلا- مجتهدان أحدهما أعلم؛ و مع ذلك كان في البين إجماع على لزوم تقليد الأعلم، و لو مع حصول الظنّ على خلاف ما يفتي الأعلم به؛ و حينئذ قاعدة الاشتغال حاكمة بلزوم تقليد الأعلم، مع عدم حصول الوصف أيضا.

الثالثة: ما لو لم يكن مسبوقا بالتقليد، و كان المجتهدان متساويان في الأعلميّة و