المسألة الرابعة: في التخطئة و التصويب.

و يقع الكلام فيه في مقامات أربعة:

الأوّل: في الأحكام العقليّة، سواء كان من أصول العقائد أم لا.

الثاني: في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ به العقل، كقبح الظلم و وجوب ردّ الوديعة.

الثالث: في الأحكام الفرعيّة الضروريّة.

الرابع: في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة، سواء قام عليه دليل قطعي كالإجماع و التواتر، أم لا.

قال الأستاد: و العجب من الفاضل القمي (رحمه اللّه) حيث جعل مقامات المسألة أربعة بقوله:

إنّ الجمهور من المسلمين على أنّ المصيب فيها أي في العقليّات واحد، الخ.

و أمّا الفرعيّة من العقليّة، الخ.

و أمّا الفرعيّات الشرعيّات كالعبادات البدنيّة و المعاملات، فقالوا: إن كان عليه‌