يترتّب الأثر لذلك؛ فتبيّن أنّ الحقّ في هذا المقام أيضا من حيث الصحّة و الفساد التفصيل بين المطابق و غيره.

المقام الخامس: في أنّ المراد بالواقع الذي حكمنا بالصحّة في المقامات السابقة على فرض المطابقة له ما ذا؟

هل هو الأحكام المثبتة في اللوح المحفوظ، أو الأحكام المطابقة لآراء جميع المجتهدين، أو رأي المجتهد الذي يريد تقليده؟

فنقول: لا إشكال في أنّه في زمن حضور الإمام الواقع هو ما يقوله الإمام، و لا بدّ في صحّة عمل الجاهل من مطابقته له، و أمّا في زمن الغيبة، فإن كان ما أتى به موافقا لجميع الآراء، كما لو اتّفق الكلّ على أنّ الثوب النجس يتطهّر بالغسلتين، و ذلك الجاهل تطهّر كذلك، فلا ريب أيضا في أنّه مطابق للواقع؛ و أمّا لو كانت الآراء مختلفة، فهل الواقع بالنسبة إليه حينئذ أيّ الآراء؟

فإن قلنا بالتصويب، فكلّ رأي هو الحكم الواقعي؛ و إن قلنا بالتخطئة، فالواقع بحسب الواقع حكم واحد و سائر الآراء بدل منه، فيصير ما نحن فيه أيضا من ثمرات مسألة التخطئة و التصويب.

و لكن الحقّ حينئذ: أنّ الواقع بالنسبة إليه هو رأي المجتهد الذي يريد تقليده، و الدليل عليه وجوه:

الأوّل: فهم العرف، فإنّ الإمام (عليه السلام) لو قال: خذوا معالم دينكم عن زرارة مثلا، لكان فهم العرف قاضيا بأنّ ما يلزم مطابقة العمل له هو قول زرارة؛ ففيما نحن فيه هذا الجاهل مأمور بأخذ مسائله من المجتهد، للأدلّة الدالة على وجوب التقليد، و العرف يفهمون من ذلك أنّ الواقع هو قول ذلك المجتهد، و إن كان متعدّدا و كان الكلّ متساوين في جهات الترجيح أو لم نقل بلزوم تقليد الأعلم مثلا، فذلك الجاهل مخيّر في تقليد من شاء، كما لو خيّر الإمام بين أخذ المسائل من زرارة و من محمّد بن مسلم مثلا.

الثاني: بناء العقلاء، فإنّه لو قال المولى لعبيده: خذوا معالم دينكم عن فلان، لكان‌