قهريّ نقول: يترتّب على المطابق الحور و القصور و على غير المطابق النار و الحرور، كما لو شرب رجلان كلّ واحد منهما قدحا مملوّا مع الجهل به لرفع العطش و كان سما و الآخر ماء معينا، فيترتّب عليهما ما يترتّب.

و كيف ما كان، إدّعاء كون استحقاق أحد المقصّرين العقاب و الآخر الثواب منافيا لطريقة العدل، ممّا لا معنى له ظاهرا.

المقدّمة الخامسة: في تحرير محلّ النزاع، و فيه جهتان:

الجهة الأولى: في أنّ محل النزاع في قولهم «الجاهل معذور أم لا» هل هو الحكم التكليفي من الإثم و عدمه، أو الحكم الوضعي من الصحة و الفساد و لزوم الإعادة و القضاء، أو أعمّ منهما؟

الحقّ: أنّ محلّ النزاع هي الحكم الوضعي فقط، و يشهد عليه وجوه:

الأوّل: إنّ بعضهم جعلوا العنوان هكذا «عبادة الجاهل صحيح أم فاسد» و هو ظاهر في أنّ النزاع في الحكم الوضعي.

فإن قلت: عنوان بعضهم «الجاهل معذور أم لا» ظاهر في الحكم التكليفي.

قلت: العنوان الأوّل ظهوره في الحكم الوضعي أكثر من ظهور العنوان الثاني في الحكم التكليفي.

فإن قلت: لعلّ في المسألة كلام في الحكم التكلفي و كلام في الحكم الوضعي، فجعل بعضهم عنوان الكلام في الأوّل و البعض الآخر في الثاني.

قلت: هذه السجيّة غير متعارفة منهم، فليحمل هذا على السجيّة المتعارفة.

الثاني: إنّهم اتّفقوا في أنّ معاملة الجاهل لو طابقت الواقع صحيحة و إن لم يطابق فاسدة، بمعنى أنّهم اتّفقوا في معذوريّة الجاهل في المعاملات إن طابقت الواقع، فلو كان نزاعهم في الحكم التكليفي لجرى الأقوال الثلاثة في المعاملات أيضا، فإنّ المعاملات أيضا من متعلّقات التكاليف، و الكلّ متّفقون على لزوم أخذ المسائل و معرفتها مطلقا، فالاختلاف في العبادات و الاتّفاق في المعاملات كاشف عن كون‌