ما يبحث فيه عنه ليس عن أدلّة الفقه، فإنّهم يبحثون فيه عن حجّيّة الظنّ، و كون الظنّ دليلا على استنباط الأحكام؛ محلّ كلام.

و كيف ما كان، توقّف الفقه على علم الأصول، يمكن أن يقال: إنّه بديهيّ.

و أمّا كيفيّة المعرفة، فلا بدّ أن يكون بالاجتهاد، لقاعدة الاشتغال و الإجماع، و لا يلزم من الاجتهاد فيه العسر و الحرج، لكون المأخذ بأيدينا؛ و لا بدّ أن يكون ملكته ملكة علميّة على المختار، لانفتاح باب العلم فيه.

و أمّا قدر المعرفة، فالحقّ: أنّ كلّ مسائل الأصول لا بدّ من معرفتها للاجتهاد المطلق، إلّا القياس عند من لا يقول بحجّيّته، و إلّا المسائل الذي لا يكون لها ثمرة عمليّة، كمسألة بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب مثلا؛ كما لا يخفى على العارف الخبير.

ثمّ لا يخفى أنّ ملكته كافية، فإنّ استحضار جميع القواعد ممّا لا يكاد فعليّته.

[الشرط] الرابع عشر: علم الرجال.

أمّا الدليل على التوقّف إجمالا، فلأنّ معظم أدلّة الفقه السنّة؛ و ذلك لقلّة موارد يستقلّ به العقل، و لقلّة موارد الإجماع، بل قيل: إنّ تحقّق الإجماع في زماننا مستحيل؛ و على فرض التحقّق، الاطّلاع عليه غير ممكن.

و أمّا الكتاب، فأكثره ليس في الأحكام، بل النصائح و القصص و أصول العقائد؛ و ما نزل في الأحكام يقرب خمسمائة؛ و هذه الآيات أيضا بعضها مجملة، لا يسدّ بها الاحتياج؛ و آيات الأحكام المبيّنة أيضا، بعض الأحكام المستفاد من بعضها صار ضروريّا، كوجوب الصلاة و الزكاة و أمثالها، المستفادة من قبيل قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و ما بقي منها أيضا، في استفادة الحكم منها محتاج إلى الأخبار.

و بعد ما كان معظم الأدلّة السنّة، فنقول: إنّ الأخبار على سبعة أقسام؛ لأنّ الأخبار إمّا قطعي الصدور لا المضمون أو قطعي المضمون لا الصدور، أو قطعيّتهما، أو ظنّيّتهما؛ و ما عدا الآخر، القطع فيه إمّا يحصل من التواتر، كأن يكون متواترا