[الشرط] التاسع: أن يكون عارفا بالأخبار

، بحيث يكون قادرا على معرفة مواردها، كأن يعرف أنّ أخبار كلّ باب ليست مذكورة بتمامها في ذلك الباب؛ بمعنى أنّه لا بدّ عليه أن يراجع عند اجتهاد باب إلى باب آخر مناسب له، لعلّه يستفاد حكم هذا الباب من الخبر الوارد في مناسبه.

و لا يخفى أنّ بعض هذا الشروط يستفاد من بعض آخر؛ و أنّ العرفان الملكي كاف في الاجتهاد الملكي؛ و أنّ الاجتهاد الفعلي في كلّ باب يحتاج إلى معرفة المقدّمات المرتبطة به بالفعل.

[الشرط] العاشر: أن لا يكون معوج السليقة

؛ و يعرف ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة، فإن وافق الرأي رأيهم، فالسليقة مستقيمة؛ و إن خالف؛ سواء كان في الحكم، أو في طريق الاستدلال.

و لا يخفى أنّ الأستاد، و إن جعل هذا الشرط من مقوّمات الاجتهاد، لكنّه كأنّه لا ريب في كونه موجبا للاعتماد و الصحّة، لا مقوّما؛ فإنّ الاجتهاد ما كان بأزيد من ملكة الاستنباط و تحصيل الظنّ الخ؛ و ذلك حاصل للمعوج السليقة أيضا؛ غاية الأمر كون استنباطه غير معتبر لسوء فهمه؛ و عدم دخول البيت من بابه؛ و المراد بالبيت بيت الاستنباط، فلا يعترض على هذا الكلام.

[الشرط] الحادي عشر: أن لا يكون جربزة

؛ و المراد به من لا يستقرّ على شي‌ء لحدّة ذهنيّة، فإنّ تحصيل الظنّ المعتبر في الاجتهاد غير متيسّر له.

لا يقال: فعلى هذا، من يجدّد النظر و يحصل له الظنّ على خلاف الظنّ الأوّل، يلزم أن لا يكون مجتهدا، و هو فاسد قطعا.

لأنّا نقول: الجربزي لا يتمكّن من تحصيل الظنّ في المرتبة الأولى أيضا، بخلاف المجدّد نظره، فإنّه يستقرّ رأيه على شي‌ء أوّلا، و يحصل له الظنّ بكونه حكما، ثمّ لاطّلاعه على ضعف مستنده الأوّل، يجدّد رأيه؛ و الفرق واضح.

[الشرط] الثاني عشر: أن لا يكون بليدا لا يتمكّن من ردّ الفرع إلى الأصل.