responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 102

لا؟

أقول: مجمل القول إنّ توقّف الاجتهاد على الكلام إنّما هو لحصول الاعتقاد بالحكم، فيكفي في كيفيّة المعرفة ما يحصل به هذا الاعتقاد كائنا ما كان، و لجواز التقليد في الأصول و عدمه مقام آخر.

المطلب الثالث: في مقدار المعرفة؛ و قد تبيّن ذلك في المطلب الأوّل فلا نعيد؛ ثمّ لا يخفى أنّ معرفة علم الكلام لابدّيّتها كسابقه على وجه اللبّ، و لا مدخليّة لخصوصيّة الاصطلاحات في الاجتهاد.

الشرط الثالث: معرفة المنطق.

وجه التوقّف، أنّه لا بدّ في الفقه من الاستدلال بالأدلّة على الأحكام؛ و علم المنطق متكفّل ببيان كيفيّة الاستدلال؛ فإنّه ميزان لتمييز الفكر الصحيح عن الفاسد؛ و من البيّن أنّ للاصطلاحات المتداولة بين المنطقيين ليس دخلا في الاجتهاد، بل إنّما يكفي اللبّ.

و يمكن أن يقال بعدم اشتراط معرفة المنطق، لأنّ كلّ واحد من العوام و الخواص يعرف اللبّ، بمعنى أنّ معرفة المنطق لكلّ أحد، كمعرفة العرب الفصيح للعلوم العربيّة؛ فلا يحسن اشتراط الاجتهاد بها.

نعم، يحتاج المجتهد بالعرض إلى استعمال بعض قواعده في بعض الأحيان عند غموض الاستدلال؛ كأن يكون الاستدلال بالشكل الرابع مثلا، فإنّه لا بدّ له من إعمال القواعد، كدليل الافتراض و الخلف حينئذ، حتّى يرجعه إلى الشكل الأوّل، فيصير بديهيّ الانتاج، و هكذا؛ و كذا قد يصير محتاجا إليها فيما لو كان الشخص المريد للاجتهاد معوج السليقة، و كان اعوجاج سليقته يستقيم بمعرفة المنطق، فإنّها شرط حينئذ.

الشرط الرابع: أن يكون له قوّة ردّ الفرع إلى الأصل.

و بعبارة أخرى: أن يكون له قوّة متصرّفة يعرف بها أنّ هذا الفرع مبنيّ على هذا

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست