و على هذا لا يوجب حصول العلم القطعى فى تمام الأحكام، و حينئذ فقد يحصل العلم بالأحكام فى الجملة و لا يفى ذلك.

و بعبارة اخرى انّ حجيّة الامارات امّا ان تكون من باب تتميم الكشف كما هو التّحقيق عندنا، او من باب تنزيل المؤدّى او من باب جعل الحجيّة كما هو رأى المحقّق الخراسانى.

و على اىّ تقدير كان، لا توجب العلم القطعى الوجدانى بالحكم، بل لنا العلم بوجود الحكم الطّريقى الى الواقع، و هذا ربّما يوصل الى الواقع الحقيقى و ربّما لا يوصل اليه.

فاذا كان الأمر كذلك، فالعلم بالحجّة الشرعيّة ايضا علم بالوظيفة بالحكم الشرعى. اذ العرفان اذا صدق على ما لا يكون عرفانا بالواقع، فنقول بتوسعة صدقه على غيره ايضا.

فاذا كان كذلك من التوسّع فى العرفان بالدّليل بالحكم، فيكون المجتهد الانسدادي عالما بالحكم كما انّ من يكون سنده البراءة الأصلية يكون عالما بالوظيفة الشرعيّة، فيكون رجوع المقلّد اليه رجوع الجاهل الى العالم بالحكم و لو كان انسداديا او كان سنده البراءة. فما فهم الانسدادي هو وظيفته الدينى، له و لمقلّديه.

المجتهد الانسدادي اذا كان اعلم:

فاذا كان المجتهد الانسدادي هو الأعلم، يجب الرجوع اليه لا الى غيره. و على هذا يكون الطريق للمقلّد منحصرا فيه، لانّه لا بدّ للرجوع اليه لانّه الأعلم و ان كان انسداديا.

نعم اذا كان المجتهد الانسدادي و الانفتاحى متساويين فى العلم او كان المجتهد الانفتاحى هو الأعلم، يكون رجوع المقلّد الى الانفتاحى متعيّنا قطعا.

و على هذا، فما قاله المحقّق الخراسانى قدّه: من ان ما ادّى اليه من قضية مقدّمات الانسداد فى حجّة الانسدادي، يكون وظيفته لنفسه فقط، لا لغيره من مقلّديه، فهو لا