القول بالجواز لمن له ملكة الاستنباط و لم يستنبط فى الحكم.

دليل القول على عدم الجواز:

و امّا القائلون بعدم الجواز التّقليد لمن يكون له ملكة الاستنباط. فقد قال الشيخ الأعظم الأنصارى فى رسالته فى الاجتهاد و التّقليد: المعروف عندنا العدم. بل لم ينقل الجواز عن احد منّا الّا السيّد فى المناهل، و انّما حكى عن مخالفينا، على اختلاف منهم فى الإطلاق و التّفصيل.

اقول:

انّ السّيرة لم تثبت عندنا، فانّها ان كان المراد منها السّيرة المتشرّعة فلا دليل عليه، و ان كان المراد منها السّيرة العقلائية فلا يصحّ فان من تمكّن بالعلم و الاطّلاع على الحال فلا يقلّد غيره عقلا و لا يصحّ منه ذلك الّا للضّرورة.

و امّا الأدلّة و شمولها لمثل هذا الشخص، فغير ثابت، فإنّ الأدلّة للاطّلاع الى نفس الدليل فليراجع الى من بيده دليل، و امّا من كان عنده دليل، و ادلّة الأحكام بيده و له الملكة الواسعة فى الوصول الى الوظيفة، فلا معنى له ان يقلّد غيره.

بل و ان الأدلّة منصرفة عن التّقليد الّا لمن له فى هذا الشأن. او لمزيد اطّلاع للوظيفة.

فالأدلّة للجواز فى التّقليد فيمن له القدرة و الملكة على الاستنباط ضعيفة لا يمكن ان يعتمد عليها.

التّحقيق عدم الجواز:

و التّحقيق عندنا عدم الجواز بل يحلّ على من له ملكة الاستنباط و القدرة على الاشراف بالأدلّة، ان يجتهد فى الوصول الى الحكم الشرعى و يستنبط.

و الدليل على ذلك هو وجود الملكة و القدرة على الاطّلاع بالنسبة الى الوظيفة فيجب عليه عقلا.

و الأدلّة اللفظيّة للتقليد لا تشمله ايضا لانّ رجوع الجاهل الى العالم و اهل الذكر مبنى‌