و ربّما يقال بعدم امكان تحقّقه لوجود كثرة الأحكام الشرعيّة، فى آلاف مسئلة فقهيّة فى ابواب مختلفة فى الفقه الاسلامى.
و هذا الاطّلاع الجامع للمجتهد المطلق، قد يكون متوقّفا على علوم مختلفة، خارج الفقه زائدة على اصل الاستنباط فى الحكم او على موضوعات مختلفة كذلك. مثل الاطّلاع الجامع على علوم الهيئة و النّجوم مع سعتها، او العلم بدرجة البلاد، لتعيين الوقت و القبلة مع دقّتها او غير ذلك ممّا يبتنى الفقه عليه.
فمن لم يكن عارفا بهذه العلوم تفصيلا، لا يكون مجتهدا مطلقا فلا يمكن تحقّق المجتهد المطلق. نعم الاطّلاع على البعض من ذلك ممكن، و هو مجتهد متجزّئ، و لا بأس به.
كلام صاحب الفصول:
و قد ذهب بعض الأجلّة [1]، بعدم امكان تحقّق المجتهد المطلق بهذا المعنى الجامع