ما سلك اليه المحقّق الهمدانى:

و قد سلك الى ذلك المحقّق الهمدانى، حيث قال: ليس المدار عندنا فى جواز العمل بالرّواية، على اتّصافها بالصحّة المطلوبة. و الّا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا اثبات عدالة رواتها على سبيل التّحقيق لو لا البناء على المسامحة فى طريقها، بل المدار على وثاقة الراوى او الوثوق بصدور الرّواية و ان كان بواسطة القرائن الخارجيّة الّتى عمدتها، كونها مدوّنة فى الكتب الأربعة او المأخوذة من الأصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها و عدم الاعراض عنها. و لأجل ذلك جرت السّيرة على ترك الفحص عن حالهم ..».

و حينئذ كان اللّازم حال الرواية عند الأصحاب، من حيث انّها معمول بها عندهم فتكون حجّة او انّها غير معمول بها و انّهم معرض عنها فتسقط اعتبار حجيّة الرّواية.

و فى هذه الصورة، لا تمسّ الحاجّة الى علم الرجال الا قليلا فيما اذا لم يظهر لنا عمل الأصحاب بالنّسبة الى الرواية من العمل بها او معرض عنها.

المسلك الصحيح عندنا:

و امّا على ما بنينا ممّا هو الصّحيح عندنا و هو انّ المتّبع حسب سيرة العقلاء الّتى هى العمدة فى حجيّة الخبر، و انّما تدلّ على اعتبار الخبر الموثوق به او الممدوح رواته، حتّى يعتمد عليه فى الحكم الشرعى. فلا محالة تزداد الحاجة الى علم الرجال، فإنّ به يعرف حال الثّقة عن الضعيف، و به يتميّز الغثّ عن السمين. فلا مناص الّا الرجوع الى تفتيش حال الرواة فى سلسلة السند واحدا بعد واحد حتّى يظهر الحال انّه موثوق به ليؤخذ خبره، او انّه ضعيف معرض عنه فلا يعتمد على اخباره. و المتحصّل من الكلام، هو انّ علم الرجال من أهمّ ما يتوقّف عليه رحى الاستنباط و الاجتهاد، بعد علم اصول الفقه فى دخله فى ذلك جدّا و بقيّة العلوم الّتى ذكرناها اجمالا فلها دخل فى حدّ ذاتها بالنّسبة الى ما يتوقّف عليها من الحاجّة فى طريق‌