responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 399

الأوّل، ان يكون المجتهد الحىّ و المجتهد الميّت متساويين فى التفقّه و الحضور فى المسائل.

الثانى، ان يكون الميّت هو الأعلم من الحىّ.

الثالث، فرض العكس بالنسبة الى الثانى، فيكون الحىّ أعلم من الميّت.

اذا كان الميّت أعلم:

و حينئذ فان كان الميّت هو الأعلم، فيدور الأمر بين تعيينه لأنّه الأعلم من غيره، و تعيين الحىّ لانّه القدر المتيقّن فى التّعيين فى دوران الأمر بين الحىّ و الميّت، فيتعارضان.

و اذا تعارض الاحتمالان فالمدار على الأعلميّة من حيث الفطرة و حكم العقل عند المقلّد، من الأقربيّة الى الواقع، و هو العلم، لا نفس الحياة.

فيما لو كان الحىّ أعلم:

و امّا اذا كان المجتهد الحىّ هو الأعلم، فهو مقدّم، يجب الرجوع اليه لانّه حىّ متعيّن فى الدّوران و الأعلم ايضا فيجب تقليده.

لكن اذا كان سند الرجوع الى الحىّ هو احتمال التّعيين من حيث الدّوران بينهما، و سند جواز تقليد الميّت هو الاستصحاب و الأدلّة الاجتهادية، فلا تصل النّوبة هنا الى المبنى الأعلميّة بهذا السند.

لأنّ اصالة التّعيين بالنسبة الى الحىّ، اصل عقلىّ احتياطى، و اصل الاستصحاب و الأدلّة الاجتهادية دليل شرعى، فكلّما دار الأمر بين اصل عقلىّ و اصل شرعى، فما هو المقدّم، هو الأصل الشرعى.

و كذا الدليل الاجتهادي مقدّم بالنسبة الى الأصل العقلى، لانّ الدليل الاجتهادي بيان من الشرع و لا حكم للعقل هنا عنده.

نعم لو كان الدليل على وجوب البقاء على تقليد الميّت هو احتمال التعيين، فيكون‌

نام کتاب : الاجتهاد والتقليد نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست