من حيث انّ المفروض فى البحث هو صورة مخالفة الفتوى الحىّ مع الميّت، و امّا صورة الموافقة مع تساوى المجتهدين فلا اثر لهذا البحث.
التعارض بين الرأيين:
و على هذا، فيحصل التعارض بين الرأيين، و الأصل الأوّلى يقتضى التساقط، كما حرّر فى محلّه فى باب التعادل و الترجيح.
فتساقط الرأيان لمجتهدين من الحىّ و الميّت، و لا تعيّن للبقاء على رأى الميّت.
و امّا على فرض شمول الأخبار العلاجيّة للفتويين، فلازمه القول بالتّخيير، لا ترجيح جانب الميّت على الحىّ.
انصراف الإطلاقات الى الحىّ:
مضافا بانصراف الإطلاقات الى الحىّ كما قلناه، فإنّ الجاهل يرجع الى العالم لرفع جهله، و آية السؤال تدلّ على الرجوع لتحصيل العلم، و الميّت غير قابل للسؤال عنه و الرجوع اليه.
بناء العقلاء عدم الفرق:
و امّا بناء العقلاء على عدم الفرق بين الحىّ و الميّت اذا كان خبرة، و لا يرون الفرق بين البقاء على رأى الميّت او العدول الى الحىّ المساوى له فى العلم و الاستنباط.
ففيه، انّ عدم الفرق بينهما مع الاختلاف فى النظر مشكل جدّا، فانّ اختلاف الطبيبين فى الرأى، احدهما ميّت و الأخر حىّ، يوجب الرجوع الى الحىّ عقلا، و على فرض عدم الرجوع يوجب سقوط كليهما عن الحجيّة بالتعارض، لا الرجوع الى الميّت.