عدم تعرّض الأصحاب لهذا الإجماع:

بل لم تتعرّض قدماء الأصحاب بهذا الدليل اصلا.

و هذا شيخ الطائفة (قدّه)، انّه قد تعرّض فى كتابه (العدّة)، لهذه المسألة فصلا طويلا فى بيان اوصاف المفتى، و لم يتعرّض الحياة فى المفتى بانّه من جملة الشرائط.

و كذا السيد المرتضى علم الهدى (قدّه) فى كتابه (الذريعة) قد عقد فصلا طويلا من صفات المفتى، و لم يذكر انّ صفة الحياة للمفتى معتبرة و انّها من جملة الشرائط له.

و هذان العلمان من القدماء و الكتابان المذكوران منهما من جملة الكتب القديمة فى هذا الفنّ، و انّهما لم يذكرا شيئا فى ذلك.

و هكذا ابن زهرة (قدّه) فى كتابه (الغنية) و المحقّق فى كتابه (المعارج)، و العلّامة فى كتابه (المبادى)، فلم يتعرّضوا لصفة الحياة فى المفتى اصلا، و انّها من صفاته و من الشرائط للمفتى، مع انّهم ذكروا فصلا طويلا فى شرائط المفتى.

و احتمال الغفلة من هؤلاء الأعاظم عن ذكر حكم اجماعىّ فى المسألة فى غاية البعد، مع اتّفاق اهل السنّة على الجواز فى تقليد الميّت.

فمن ذلك يحصل لنا الوثوق بانّ عدم ذكر ذلك، لم يكن من باب الغفلة منه.

و احتمال انّ عدم تعرّضهم لهذا الحكم من جهة كون عدم الجواز مقطوعا لديهم.

مندفع بمثله، من جهة احتمال كون الجواز مقطوعا بينهم.

مع انّ سيرتهم فى الابحاث العلمية، هو التعرّض للمسائل الإجماعية، سيّما فى مسائل كانت الإماميّة، تفترق عن غيرهم فى المذهب.

و ممّا يوهن دعوى الإجماع، على عدم الجواز، سيّما فى التّقليد الابتدائى عن الميّت، هو انّ السيد المرتضى لم يذكره فى الانتصار، و لم يجعله فى ما انفردت به الإمامية.

عدم ثبوت الاتّفاق ايضا:

و ممّا ذكرنا يظهر عدم ثبوت الاتّفاق ايضا بين قدماء الأصحاب على الجواز فى هذه‌