يجوز، او عدمها فيجوز.

العدول فى واقعة او وقايع:

فالعدول عن المجتهد الحىّ الى الحىّ الّذى يساوى مع الأوّل، إن كان فى واقعة واحدة فلا يجوز، و إن كان فى وقايع مختلفة متعدّدة فيجوز.

و السرّ فى ذلك هو انّ العدول فى واقعة واحدة يلزم التّبعيض فى المسألة الكليّة، لاصل التّقليد، حين العدول الى الثانى، و لا دليل عليه، او يستلزم نقض الأعمال السابقة اذا قلّد الثانى فى المسألة الكليّة، على التفصيل الّذى ذكرناه سابقا. بخلاف ما اذا كانت الوقائع متعدّدة، فانّه يجوز التفكيك بينها، فيرجع فى واقعة الى مجتهد و يعمل على طبق رأيه، و فى واقعة اخرى يرجع الى مجتهد آخر و يعمل بفتواه اذا كانت الشرائط اللازمة للمجتهد موجودة فيه فيتّبع رأيه و يعمل بفتواه.

و ذلك بمقتضى اطلاقات الأدلّة فى باب التّقليد، و كذا دليل سيرة العقلاء فى لزوم رجوع الجاهل الى العالم، فلا اشكال هنا فى البين. و امّا فى صورة لزوم المخالفة القطعيّة و عدمها فلا يجوز فى الأوّل و يجوز فى الثانى.

بيان تفريع المسألة هنا:

انّه اذا اتى بصلاة الظهر قصرا فيما لو كانت السفر اربعة فراسخ ذاهبا و جائيا، فعمل على رأى المجتهد الأوّل بالحكم بالقصر، ثمّ أتى بالعصر تماما على رأى المجتهد الثّانى تقليدا له، لأنّه قائل بالتمام فى المسألة. فيعلم المقلّد اجمالا بفساد احدى الصّلاتين، او يعلم بطلان العصر تفصيلا، امّا لعدم الترتيب لاحتمال فساد الظهر، و امّا لانّه يجب القصر فى العصر ايضا كالظهر.

و هذا جار فى كلّ عملين مترتّبين، اذا قلّد فى أحدهما مجتهدا، ثمّ عدل الى الآخر فى الثانى. فلا يجوز فى هذه الصورة العدول للزوم المخالفة القطعيّة الموجب لفساد العمل.